«كونا»: ذكر مكتب الاحصاءات الألماني الاتحادي اليوم الجمعة ان تراجع معدلات البطالة في اسواق العمل والنمو الاقتصادي المستقر منحا الميزانية الألمانية في النصف الاول من العام الحالي فائضا غير مسبوق منذ عقدين بقيمة 3ر18 مليار يورو اي ما يعادل 59ر21 مليار دولار.
جاء ذلك في تقريره نصف السنوي الذي قدمه في مقره بمدينة (فيسبادن) جنوب وسط ألمانيا.
واوضح المكتب الحكومي ان ميزانية الدولة حققت فائضا غير مسبوق منذ اعادة الوحدة الالمانية قبل اكثر من عقدين نظرا لارتفاع ايرادات قطاع التصدير ومعدلات الاستهلاك وبالتالي استقرار النمو الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة الى 9ر5 في المئة.
واكد المكتب ان ارتياح الاقتصاد العالمي ساهم في النصف الاول من العام الحالي في زيادة الطلب على البضائع الألمانية لاسيما الالات الامر الذي يؤدي تلقائيا الى ارتفاع معدلات التوظيف.
وبهذا يحقق الناتج القومي الألماني المحلي ارتفاعا بنسبة 6ر0 في المئة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي ليبقى اكبر اقتصاد في اوروبا بعيدا عن خطر تكبد الديون الذي تحدده اتفاقية (ماستريخت) عند نسبة ثلاثة في المئة من الناتج القومي المحلي.
وكانت ألمانيا خالفت في عام 2010 هذه الاتفاقية عندما بلغ العجز في ميزانيتها نسبة 2ر4 في المئة.<br>يذكر ان الاقتصاد الألماني خرج متعافيا من الازمة المالية في عام 2007 ومن ازمة الديون في منطقة اليورو في عام 2011 ويحقق نموا مستقرا تراوح في الاعوام الماضية بين نسبة واحد واثنين في المئة.