جريدة الحقيقة الإلكترونية
وأضاف الجوعان في لقاء مع صحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الأحد أن استراتيجية الإدارة الجديدة للصندوق ترتكز على العمل مع الأجهزة الحكومية كافة لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص أو أراض.
ولفت إلى التعاون المثمر مع وزارة العدل لاختصار المتطلبات المستندية للمشاريع الجديدة بنسبة 60 في المئة وتقليص المتطلبات للمشاريع القائمة بنسبة 53 في المئة.
وأوضح أن أبرز أهداف الصندوق تتمثل في إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عبر إيجاد بيئة مناسبة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن المستندات المطلوبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم اختصارها من 15 طلبا إلى 7 طلبات للمشروع الجديد ومن 35 طلبا إلى 14 طلبا بالنسبة للمشروع القائم مما سيساهم في تخفيض مدة إجراءات تقديم طلب الدعم للمشروع الجديد.
وبين الجوعان أن الصندوق الوطني تولى تمويل 307 مشاريع منها 178 مشروعا صغيرا حتى يونيو الماضي تمثل المشاريع الصناعية منها مانسبته 18 في المئة مما يتناسب مع خطة الصندوق.
وعن توزيع أراض على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أفاد بأن التنافس على التوزيعات سيتم وفق مؤشرات جديدة سيعتمدها الصندوق للترشيح تبنى على معايير متعددة كالقيمة المضافة للمشروع والميزة التنافسية التي يقدمها إضافة إلى التكنولوجية المتطورة المستخدمة وعدد العمالة الوطنية.
أما بالنسبة إلى التحديات التي تواجه الصندوق أوضح أنها تتلخص في كيفية أن يكون الصندوق جزءا من الحل لا المشكلة من عدة نواح أهمها معالجة جانب مهم من الاختلال في سوق العمل لمصحلة تنمية الأعمال الحرة وثانيها ألا تمثل أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعباء إضافية على اختلالات التركيبة السكانية وثالثها الاهتمام بجودة المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.
يذكر أنه تم إنشاء الصندوق في شهر أبريل عام 2013 وفق القانون رقم 98 /2013 بهدف دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت.
