جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت لجنة الميزانيات البرلمانية عن وجود خلل وضعف في احكام نظم المراقبة المالية الداخلية «المتعلقة» بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مشيرة الى ان اللجنة تبين لها ان ادارة الهيئة ليست على قدر المسؤولية والمهام الموكلة اليها.
ردود الهيئة
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2014/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، علما بانه قد سبق للجنة ان وجهت دعوة رسمية للهيئة لحضور اجتماعها بتاريخ 7 يناير 2015، واعتذرت الهيئة عن حضوره مبررة انها لم تستلم ملاحظات ديوان المحاسبة على حسابها الختامي رغم ان تقرير ديوان المحاسبة يتضمن ردود الهيئة على تلك الملاحظات، وهذا ما اقرت به الهيئة في الاجتماع.
واشار عبدالصمد الى ان ديوان المحاسبة افاد بان الهيئة تتأخر في ردودها على مكاتبات ديوان المحاسبة فيما يخص الملاحظات التي تشوب اعمال الهيئة.
وتابع: اما فيما يخص مكاتبات لجنة الميزانيات فإن الهيئة لم ترد عليها حتى تاريخه والمرسلة منذ 24 سبتمبر 2014، رغم ان اللجنة تعاونت مع الهيئة وتساهلت في ايصال مكاتبتها اليها سواء عن طريق البريد الرسمي او من خلال «الفاكس» الى مكتب مدير عام الهيئة مباشرة، ومازالت الهيئة تتحجج بعدم استلامها لتلك الكتب، مما يكشف عن وجود سوء في الاداء الاداري والتنظيمي وعدم التنسيق بين الادارات المعينة للرد على الاستفسارات التي توجهها الجهات الرقابية في الدولة.
