جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجهت البرازيل الاتهام رسمياً إلى الرئيسين السابقين ديلما روسيف ولويز ايناسيو لولا دا سيلفا بالتخطيط للحصول على أموال بطرق احتيالية من شركة النفط الوطنية العملاقة بتروبراس، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس.
ويعد هذا نبأً سيئاً خصوصاً للولا الذي يخوض معركة صعبة من أجل العودة إلى سدة الرئاسة، وكانت روسيف خلفت لولا لتصبح أول امرأة رئيسة للبلاد قبل إقالتها.
وأفاد مكتب المدعي العام أن الجرائم ارتكبت على ما يبدو بين منتصف عام 2002 على الأقل وحتى 12 مايو(أيار) عام 2016 عندما تم تعليق مهام روسيف الرئاسية كجزء من إجراءات محاكمتها.
ويقول الادعاء إن “حزب العمال برئاسة لولا وروسيف تباعاً استولى على 475 مليون دولار من الرشى في استغلال للمؤسسات العامة ومنها بتروبراس وبنك التنمية الوطني ووزارة التخطيط”، ويضيف المدعي العام رودريغو جانوت أن “لولا دا سيلفا أدار الجزء الأكبر من عمليات الفساد التي تجاوزت حدود البلاد”.
ومنذ الكشف عن فضيحة الفساد عام 2014 التي أطلق عليها اسم “مغسل السيارات” تم التحقيق مع عشرات السياسيين والقادة ورجال الأعمال الكبار وأدين بعضهم، وتركزت التحقيقات على شركة بتروبراس حيث تم استخدام عقود مبالغ بها من قبل رجال أعمال وسياسيين من أجل تبييض مليارات الدولارات.
وفي يوليو(تموز) الماضي تمت إدانة لولا بالفساد وتعهد باستئناف الحكم في ما يشكل ضربة قوية لليسار الطامح في استعادة السلطة.
