جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بالطلب المقدم من مجلس الأمة بتفسير نص المادة الدستورية الخاصة بانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، وذلك لصالح النائب عيسى الكندري.
وقررت المحكمة الدستورية أن كلمة الحاضرين الواردة بالمادتين 92 و 97 من الدستور -محل طلب التفسير- تنصرف إلى كل من كان موجودا من الأعضاء في مكان اجتماع المجلس، وحاضرا وقت التصويت في انتخاب الرئيس أو نائبه أو إصدار القرارات أيا كان رأيه فيما هو مطروح.
وكان مجلس الأمة قد تقدم للمحكمة الدستورية بطلب تفسير نص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والخاصة بانتخابات نائب رئيس المجلس بعد اختلاف النائبين د.جمعان الحربش وعيسى الكندري على المنصب.
