جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد عن وجود تفكير وتوجه جدي لدى اللجنة بعدم الموافقة على ميزانية أي جهة حكومية في حال عدم التزام مسؤوليها بالملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة، لافتا إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك سيتم تعديل قانون الميزانية بما يتيح بسلخ الميزانية المستقلة والملحقة عن مثيلاتها عند المناقشة والاقرار.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين: «إن اللجة بصدد زيارة ديوان المحاسبة الأحد المقبل لبحث آلية العمل والالتقاء بالمسؤولين لتذليل العقبات التي تحول دون أداء عملها بالشكل المطلوب».
وذكر عبدالصمد: «ان اللجنة لديها تقرير كشف عن تقاعس الجهات الحكومية عن تحصيل المبالغ المحكومة لصالح الدولة والتي تجاوزت قيمتها 170 مليون دينار، مستغربا عدم متابعة الحكومة تحصيل المبالغ واسترجاعها الى خزينة الدولة.
وقال عبدالصمد عقب اجتماع اللجنة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمناقشة الحساب الختامي لسنة 2013/2014 وملاحظات الديوان إن اللجنة تبين لها ما يلي:
1 ـ التأخر في بعض الردود على مكاتبات ديوان المحاسبة يصل البعض منها الى شهرين بحجة سرية المعلومات.
2 ـ كما انه لم يتم حضور ممثل من قبل مكتب الوزير حسبما دعت إليه اللجنة وفقا للدعوة الموجهة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
3 ـ انعدام وانخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة بأبواب ميزانية الهيئة لتنفيذ المشاريع المعتمدة لتحقيق أهداف الجهة.
4 ـ بلغت نسبة الوفر في المشاريع الإنشائية 100% حيث لدى الهيئة ثلاثة مشاريع انشائية وبررت الجهة ان وزارة الأشغال هي المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، إلا أن اللجنة أصرت على أن مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع تقع على الجهة.
5 ـ وفيما يخص أعمال وحدة المشتريات تبين للجنة من خلال مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة الآتي:
ـ وجود مواد تورد دون الاستفادة منها على سبيل المثال (توريد عدد 16 ألف وحدة «قارئ بطاقات» بقيمة 88.000 دينار تم استعمال 20 وحدة فقط).
ـ توريد 8 أجهزة إصدار بطاقات سريعة بقيمة 92.800 دينار تم توريدها سنة 2011 وتم استخدام أربع فقط لفترة قصيرة ثم ردها إلى المخازن مرة أخرى).
6 ـ اتضح للجنة ان الهيئة لديها قصور كبير في الأمور المتعلقة بالتخزين بشكل عام ولا يوجد نظام متابعة من قبل الهيئة كما أن وضع المخازن مزر بشكل عام حسب إفادة ديوان المحاسبة وخاصة أن هذه المخازن تحتوي على أرشفة معلومات المواطنين مما عرض بعضها إلى التلف الجزئي أو بشكل كامل.
7 ـ كما انه تبين للجنة عدم التصرف بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام قيمتها ما يقارب 194.000 دينار، حيث أفادت الهيئة بانه تم تشكيل لجنة بخصوص هذا الموضوع وانه بصدد الاجتماع اليوم لبحث آلية التصرف بالمواد.
8 ـ وفيما يخص عقود العمالة الخاصة بتوفير مدخلي بيانات عدد 150 وظيفة تبين للجنة الآتي:
ـ ان الموظفين على هذا العقد تختلف عن مؤهلاتهم عن المطلوب بالعقد.
ـ ان المهن المذكورة في الجوازات تختلف عن الموجودة في الإقامة وعن المطلوب في العقد بالإضافة لاختلافها عن طبيعة العمل داخل الهيئة حسب افادة ديوان المحاسبة.
ـ عدم التزام بعض العاملين على هذا العقد بأوقات الدوام الرسمي.
9 ـ تعين موظفين غير كويتيين على العقد الثالث «مستشارين» وهم ليسوا من ذوي الخبرة أو من كبار الفنيين وهذا مخالف لقرار مجلس الخدمة المدنية مما يمنحهم مميزات مالية وعينية لا يستحقونها.
10 ـ عدم شغل بعض الوظائف الإشرافية عدد 26 وظيفة رغم اعتماد الهيكل التنظيمي من 2006.
وقال انه من الجيد من قبل الحكومة عدم التجديد لقياديين لا يلتزمون بتنفيذ الخطة او حتى قبل انتهاء فترة مراسيمهم، مبينا ان هناك من يعمل في جهات حكومية وقد انتهت مراسيمهم.
وقال إن المطلوب والمفروض عدم التجديد ايضا لقياديين لا يقومون بعلاج الملاحظات وتسوية المخالفات.
وأضاف ان هناك توجها في اللجنة لرفض أي ميزانية للسنة القادمة لا يتم اصلاح الاوضاع في الجهة التي تمثلها لأنه بلغ السيل الزبى ولا وفاء بعلاج الأمر خلال السنوات السابقة
