جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم العضو نبيل الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير جاء فيه: في 20 نوفمبر 2014 تم توجيه سؤال لمعاليكم بشأن اتجاه مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية للتمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي وذلك باقتراض مبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دينار من المصارف العالمية.
وبعد ورود إجابة الوزير فإننا نوجه لكم السؤال التالي نصه:
– نصت المادة 136 من الدستور على أن «تعقد القروض العامة بقانون ويجوز أن تقرض الدولة أو تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية».
لذا يرجى إفادتي بالسند القانوني لاقتراض مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية لمبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دينار من المصارف العالمية دون صدور قانون بذلك والاستناد – فقط – على قرار المجلس الأعلى للبترول، وفي حالة الاستناد الى قانون الميزانية يرجى إفادتي بما إذا كان هذا الاقتراض قد جاء في حدود الاعتمادات المقررة للاقتراض بقانون الميزانية.
– قرر الوزير أن تكلفة ابتعاث الموظفين البالغ عددهم 19 موظفا إلى المكاتب الخارجية للمشروع تبلغ 2 مليار و524.410 دنانير، كما قررتم في المقابل أنه تكلفة إرسالهم ستتضح مع نهاية المشروع، وأنه لم يتم الدفع للموظفين أي مستحقات للابتعاث إلى المكاتب الخارجية، لذا يرجى إفادتي بكيفية تحديد المجلس الأعلى للبترول تكلفة مستحقات الابتعاث بمبلغ 2.524.410 دينار على الرغم من أن إفادتكم على السؤال السابق تقرر بأن التكلفة ستتضح مع نهاية المشروع، وإفادتي أيضا عن مصير التكلفة التي حددت بمبلغ 2 مليار و524.410 دنانير مادامت أنها تكلفة لم تدفع للموظفين عن مستحقات ابتعاثهم، وإفادتي كذلك بتفاصيل صرف مبلغ الـ 2 مليار و524.410 دنانير بجدول واضح.
– قرر الوزير أن تكلفة الاقتراض على مؤسسة البترول الكويتية أقل من العائد المحقق من استثمار الأموال الفائضة لدى المؤسسة.
لذا يرجى إفادتي ـ وعلى سبيل التحديد ـ بقيمة مبلغ الاقتراض، والجدول الزمني للاقتراض إن وجد، والفائدة المحسوبة عليه، والجدول الزمني لرد قيمة القرض.
ويرجى تزويدي بالفوائد العائدة من الاقتراض في ظل ما قررتموه من أنه لا يوجد عجز لدى مؤسسة البترول الكويتية، خاصة أن هذا القرض يكون بفائدة.
