جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرّح وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية المهندس غالب شلاش، بأن المشاريع الإنشائية بشكل عام ومنها المشاريع التي تقوم وزارة الأشغال العامة بتنفيذها مثل مباني الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تتميز بفترة ضمان عند إكتمال الأعمال وتشغيل وإستغلال المبنى من قبل الجهة المستفيدة لمدة عامين عن كافة الأعمال المدنية من هيكل خرساني وتشطيبات وأعمال الكهرباء والتكييف والصحي وإنذار ومكافحة حريق وغيره، أما العوازل وكمبريسورات التكييف فإن فترة الضمان لها 5 -7 سنوات، ولكن إن ظهرت لاحقًا مشكلة أو عمل بشكل معيب في الهيكل الخرساني وتم إثبات ذلك فإن المقاول ملتزم بعملية الإصلاح على حسابه مهما كلف الأمر وذلك خلال فترة عشر سنوات من تسليم المشروع وتشغيله، إلا أن على الوزارة مالكة المرفق كجهة مستفيدة وأثناء استغلالها المبنى بضرورة البدء بعمل الترتيبات اللازمة لتوفير العقود المطلوبة لصيانة المبنى والحفاظ عليه ومنها عقد إدارة مرافق “Facility Management” لتشغيل وصيانة المبنى عند انتهاء فترة الصيانة التعاقدية المفروضة على مقاول وزارة الاشغال، فيكون هذا العقد الجديد جاهز للقيام بتشغيل كل أنظمة المبنى على مدار الساعة، وكذلك القيام بالصيانة اللازمة لأي عطل أو تلف مثل الأصباغ والارضيات ووحدات الإضاءة.
وأضاف شلاش، “أيضًا الصيانة الدورية المبرمجة لهذا المبنى (الصيانة الوقائية Preventive Maintenance) للأجهزة والمعدات والآلات على سبيل المثال لا الحصر التكييف والتهوية ومضخات الماء ومضخات مكافحة الحريق”، بالإضافة الى الفحص الدوري للأنابيب للتأكد من حالتها واستمرار الخدمات دون انقطاع الا أنه وللأسف فإن بعض الجهات المستفيدة لا تقوم بهذا الدور أو تقوم به دون المستوى مما يعرض هذه المباني للأخطار والتسريبات من بعض المواسير وتلف بعض الاجهزة والمعدات مما يؤثر على تقديم الخدمات المطلوبة وممكن في الأوقات الحرجة مثلا عند نشوب حريق لا تكون المعدات تعمل بصورة مرضية.
لذلك فإن دور وزارة الأشغال العامة كجهة قامت بتنفيذ المبنى ينتهي عند إنقضاء الفترات الزمنية للصيانة كما هو متفق عليها وتبدأ مسؤولية الجهة المستفيدة ودورها بالحفاظ على المبنى المالكة له.
