جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد مصروفيون كويتيون على اهمية تطوير الكوادر البشرية المصرفية واقتناص الفرص الاستثمارية داخل البلاد وخارجها مشيدين باجراءات بنك الكويت المركزي لجهة استقرار النظام المصرفي المحلي وخطوات الحكومة الاصلاحية لتنويع مصادر الدخل.
واكدوا في كلمات متفرقة في مؤتمر (يورومني – الكويت 2017) الذي انطلق اليوم الثلاثاء في دورته التاسعة على ضرورة المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل لاسيما ان تجارب البنوك الكويتية في الخارج من خلال فروعها وبنوكها التابعة كانت ناجحة بامتياز.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر ان البنك بصدد إطلاق خدمة جديدة عبارة عن منصة استثمارية آلية ذات خدمات متكاملة لجميع المستثمرين المهتمين وتبدأ قيمة الاستثمار عبر هذه الخدمة بمبلغ خمسة الاف دولار.
واضافت البحر ان وتيرة تطبيق خطة التنمية الوطنية بدأت تتسارع خلال السنوات القليلة الماضية حيث تبذل الحكومة جهودا حثيثة للقيام بدورها وذلك بعد أن أصبحت احتياجات الكويت أكثر الحاحا.
وبينت في هذا السياق انه تم إسناد عدد أكبر من المشروعات منذ عام 2014 مقارنة بالفترة السابقة إذ بلغت قيمتها 18 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي مقابل 7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وبينت أنه نتيجة لذلك التسارع كانت فرص تمويل المشروعات أكثر وفرة في المجالات النفطية وغير النفطية حيث شهدت قطاعات البناء والطاقة والنفط أعلى معدلات الاستفادة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية مشيرة إلى أن الحكومة تسير قدما في عدد من المشروعات المتعلقة بالطرق والمناطق السكنية الجديدة.
واشارت الى دور بنك الكويت الوطني الاخير في تقديم حلول تمويلية للسوق المحلي منها خدمة الهيكلة التمويلية لدعم المشروعات التي تم تقديمها في مشروع الوقود البيئي بقيمة 2ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار امريكي).
من جهته اكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم ضرورة بناء اقتصاد جديد في ظل استراتيجية (الكويت جديدة 2035) مبينا ان ذلك يتطلب رأس مال ونظام مصرفي على أهبة الاستعداد قادر على تقديم الدعم على مختلف الأصعدة اضافة الى الموارد البشرية التي تساهم في تطبيق تلك الخطة بشكل ناجح.
وأضاف ان “لدينا عوائد تعليمية غير مرضية مقارنة بأغلب دول العالم بالنظر الى حجم الانفاق على القطاع التعليمي ما يحتم علينا تحويل التركيز في نظام التعليم بحيث يكون مصدرا للتحفيز وتمكين الطلاب”.
من جانبه قال نائب رئيس اتحاد مصارف الكويت الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان البنوك المحلية تعتبر “ركيزة رئيسية في مشروعات الدولة الكبيرة” من خلال قيامها بتمويل الكثير من المشروعات العملاقة في السنوات الاخيرة.
وأشار الى الدور الذي تقوم به البنوك الكويتية في اصدار سندات البنك المركزي واقراض الحكومة حيث بلغ اجمالي ما اصدره بنك الكويت المركزي من سندات حتى الان حوالي 8ر2 مليار دينار (نحو 28ر9 مليار دولار امريكي).
وذكر ان اجمالي اقتراض الحكومة (وزارة المالية والبنك المركزي) من البنوك المحلية يبلغ حوالي 3ر7 مليار دينار ( نحو 24 مليار دولار امريكي).
ولفت الى ان البنوك الاسلامية تتجه بصورة أكبر نحو خدمات الافراد المصرفية مقارنة بالشركات نظرا للسوق الكبيرة والفرص المتاحة في السوق الكويتي مبينا ان عدد البنوك الاسلامية في الكويت ارتفع بصورة كبيرة حيث اصبح يشكل نصف الجهاز المصرفي بواقع 5 بنوك مقارنة بمؤسسة مالية مصرفية واحدة فقط قبل 13 عاما.
وأوضح الماجد انه في ظل الارتفاع والنمو الكبير للمشروعات الصغيرة في الكويت فان اتحاد مصارف الكويت يتعاون في الوقت الحالي مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات القائمة والمشروعات المؤسسة حديثا.
يذكر أن مؤتمر (يوروموني – الكويت 2017) الذي يستمر يوما واحدا يبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها الحكومة الكويتية وفق رؤية (الكويت جديدة 2035) وتحويلها إلى مثال يحتذى إقليميا.
واكدوا في كلمات متفرقة في مؤتمر (يورومني – الكويت 2017) الذي انطلق اليوم الثلاثاء في دورته التاسعة على ضرورة المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل لاسيما ان تجارب البنوك الكويتية في الخارج من خلال فروعها وبنوكها التابعة كانت ناجحة بامتياز.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر ان البنك بصدد إطلاق خدمة جديدة عبارة عن منصة استثمارية آلية ذات خدمات متكاملة لجميع المستثمرين المهتمين وتبدأ قيمة الاستثمار عبر هذه الخدمة بمبلغ خمسة الاف دولار.
واضافت البحر ان وتيرة تطبيق خطة التنمية الوطنية بدأت تتسارع خلال السنوات القليلة الماضية حيث تبذل الحكومة جهودا حثيثة للقيام بدورها وذلك بعد أن أصبحت احتياجات الكويت أكثر الحاحا.
وبينت في هذا السياق انه تم إسناد عدد أكبر من المشروعات منذ عام 2014 مقارنة بالفترة السابقة إذ بلغت قيمتها 18 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي مقابل 7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وبينت أنه نتيجة لذلك التسارع كانت فرص تمويل المشروعات أكثر وفرة في المجالات النفطية وغير النفطية حيث شهدت قطاعات البناء والطاقة والنفط أعلى معدلات الاستفادة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية مشيرة إلى أن الحكومة تسير قدما في عدد من المشروعات المتعلقة بالطرق والمناطق السكنية الجديدة.
واشارت الى دور بنك الكويت الوطني الاخير في تقديم حلول تمويلية للسوق المحلي منها خدمة الهيكلة التمويلية لدعم المشروعات التي تم تقديمها في مشروع الوقود البيئي بقيمة 2ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار امريكي).
من جهته اكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم ضرورة بناء اقتصاد جديد في ظل استراتيجية (الكويت جديدة 2035) مبينا ان ذلك يتطلب رأس مال ونظام مصرفي على أهبة الاستعداد قادر على تقديم الدعم على مختلف الأصعدة اضافة الى الموارد البشرية التي تساهم في تطبيق تلك الخطة بشكل ناجح.
وأضاف ان “لدينا عوائد تعليمية غير مرضية مقارنة بأغلب دول العالم بالنظر الى حجم الانفاق على القطاع التعليمي ما يحتم علينا تحويل التركيز في نظام التعليم بحيث يكون مصدرا للتحفيز وتمكين الطلاب”.
من جانبه قال نائب رئيس اتحاد مصارف الكويت الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان البنوك المحلية تعتبر “ركيزة رئيسية في مشروعات الدولة الكبيرة” من خلال قيامها بتمويل الكثير من المشروعات العملاقة في السنوات الاخيرة.
وأشار الى الدور الذي تقوم به البنوك الكويتية في اصدار سندات البنك المركزي واقراض الحكومة حيث بلغ اجمالي ما اصدره بنك الكويت المركزي من سندات حتى الان حوالي 8ر2 مليار دينار (نحو 28ر9 مليار دولار امريكي).
وذكر ان اجمالي اقتراض الحكومة (وزارة المالية والبنك المركزي) من البنوك المحلية يبلغ حوالي 3ر7 مليار دينار ( نحو 24 مليار دولار امريكي).
ولفت الى ان البنوك الاسلامية تتجه بصورة أكبر نحو خدمات الافراد المصرفية مقارنة بالشركات نظرا للسوق الكبيرة والفرص المتاحة في السوق الكويتي مبينا ان عدد البنوك الاسلامية في الكويت ارتفع بصورة كبيرة حيث اصبح يشكل نصف الجهاز المصرفي بواقع 5 بنوك مقارنة بمؤسسة مالية مصرفية واحدة فقط قبل 13 عاما.
وأوضح الماجد انه في ظل الارتفاع والنمو الكبير للمشروعات الصغيرة في الكويت فان اتحاد مصارف الكويت يتعاون في الوقت الحالي مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات القائمة والمشروعات المؤسسة حديثا.
يذكر أن مؤتمر (يوروموني – الكويت 2017) الذي يستمر يوما واحدا يبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها الحكومة الكويتية وفق رؤية (الكويت جديدة 2035) وتحويلها إلى مثال يحتذى إقليميا.
