سويسرا ترفض حظر التمويل الأجنبي للمساجد والائمة

رفض مجلس الحكم الاتحادي السويسري اليوم الاربعاء عريضة تقدم بها النائب البرلماني لورنتسو كواتري عن حزب تحالف الشمال اليمني المتطرف لحظر التمويل الاجنبي للمساجد والأئمة في سويسرا اسوة بخطوة ممثالة تم اعتمادها في النمسا.

وبررت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوموراغا هذا الرفض في رد المجلس الرسمي على هذه العريضة بأن “مثل هذه الدعوة تمثل قمعا للجالية المسلمة والأئمة العاملين في البلاد اذ سيتم وضعهم جميعهم في دائرة الاشتباه”.

واضافت سوموراغا “ان مقترح اتباع نفس النهج المعمول به الآن في النمسا غير قانوني نظرا لاختلاف تعامل البلدين مع الإسلام اذ تعترف به النمسا رسميا كأحد الديانات المعتمدة بينما لم تقم ايا من المقاطعات السويسرية بمثل تلك الخطوة الى الآن”.

وشددت على “ان القانون السويسري كفيل بالتعامل مع من يثبت عليه الدعوة الى التطرف والعنف كما يمكن عند الضرورة تشديد قوانين العقوبات المخصصة للتعامل مع تلك الحالات”.

وكان النائب كواتري قد طالب امس الثلاثاء في عريضته بحظر تمويل المساجد والأئمة وذلك “بسن قانون يلزم المساجد والمؤسسات الدينية الاسلامية المتواجدة في البلاد عن الافصاح عن مصدر تمويلها وحظر تلقيها اي دعم مالي من الخارج مع فرض ان تكون خطبة الجمعة والدروس الدينية باحدى اللغات السويسرية الرسمية (الالمانية او الفرنسية او الايطالية)”.

وقد حظيت تلك الدعوة بتأييد 93 نائبا برلمانيا في مقال رفض 89 وامتناع خمسة عن التصويت وسيتم تحويلها الى الغرفة الصغرى من البرلمان والمعروفة باسم (مجلس ممثلي المقاطعات) لدراستها والبت فيها.

يذكر ان القانون السويسري لا ينص على وجود رقابة مالية على الجمعيات والمؤسسات الدينية اي كان نوعها ويفسح لها المجال للتمويل الذاتي عبر التبرعات من الداخل والخارج.

ويرى نشطاء حقوقيون في افادة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فرض هذه الرقابة على المؤسسات الدينية الاسلامية فقط سيكون مخالفا للدستور الذي يحظر التمييز على اساس الانتماء الديني او العرقي.

ويقيم في سويسرا اكثر من 450 الف مسلم اغلبهم من دول البلقان وتركيا وتقول السلطات انهم مندمجون بشكل جيد مقارنة مع دول اوروبية اخرى.

ورغم ذلك فان اليمين السياسي المتطرف يسعى دوما لاثارة المخاوف من المسلمين في البلاد ولا يكل من المطالبة بحظر الحجاب في المدارس والعمل والتطييق على المسلمين الملتزمين في شتى نواحي الحياة العملية.

ويعتمد المسلمون على التبرعات الشخصية والهبات والمنح سواء من الداخل والخارج لتمويل ادارة المساجد وسداد رواتب الائمة ولم يتمكن انصار اليمين المتطرف من اثبات او رصد اي مخالفة مالية ضد تلك المؤسسات الاسلامية والمساجد او الاشخاص القائمين عليها.