جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب أحمد الفضل عن رفضه للمعاش الاستثنائي الذي وافق مجلس الوزراء على منحه أياه في اجتماعه الأخير في الوقت الحالي، ولحين منح الفئات المظلومة من الشعب الكويتي حقوقهم المماثلة.
وأضاف الفضل في تصريح صحافي، أن بيان الأمين العام للمجلس بين أن الموضوع قديم، وأنا لن أفاجأكم الآن بالأسماء التي استفادت منه منذ 92 حتى آخر مجلس لأن بالنهاية من وضع هذا الأمر هم القانونيون بسبب اختلاف سنوات الخدمة فيما بين النواب.
وقال الفضل “على سبيل المثال النائب خلف دميثير صاحب سنوات خدمة طويلة ، فإذا خرجنا من الخدمة معا وتقاعدنا لا يكون هناك تفاوت، بحيث لا أحصل أنا على شيء وهو يحصل على التأمينات الاجتماعية كاملة”.
وأوضح أنه لذلك جاءت فكرة منح النواب الراتب الاستثنائي حتى يتم احتساب نسبة الفائدة ، وبالتالي إذا خرج النائب يحصل على التأمينات بالتساوي مع أصحاب الخدمة الأطول ، وهذا القانون لسنا نحن من وضعناه وليس لنا علاقة بالموضوع.
وأضاف “بما أن الموضوع فيه حرية اختيار بالنسبة للنائب فأصبح للنائب الحق في القبول أو الرفض إذا استشعر الحرج، وتقدير مدى حاجته”، موضحا أن هذا الموضوع بما أنه قانوني لا يكون في إطاره إجراء صحيح وآخر خاطئ.
وتابع “إننا نستذكر هنا العم جاسم الخرافي لم يكن يستلم حتى المعاش بل كان يحوله إلى أحدى المبرات الخيرية ، وهذا الأمر يعود لكل نائب وظروفه”، مشيرا إلى انه ممن صوت مع قانون المعاشات الاستثنائية للعسكرين في دور الانعقاد الماضي.
وبين أن هناك أيضا فئات مظلومة مثل أصحاب المساعدات من الشؤون التي تم إيقافها بسبب عدم القدرة على فرز الملفات ما بين مستحق وغير مستحق.
ولفت إلى انه في ظل هذه الظروف وأنه لم يستطع نصرة هذه الفئات يرى ثقلا في قبول هذا المعاش الاستثنائي، رغم أنه حلال وقانوني.
وقال الفضل إن مطالبته بمعاش استثنائي يتوقف على النجاح في منح حقوق الفئات المظلومة من الشعب، مشيرا إلى ان رفض المعاش الاستثنائي سيتسبب بضرر له إلا أن هذا قراره فيما يخصه وليس له علاقة بقرار أي من النواب.
وأضاف الفضل في تصريح صحافي، أن بيان الأمين العام للمجلس بين أن الموضوع قديم، وأنا لن أفاجأكم الآن بالأسماء التي استفادت منه منذ 92 حتى آخر مجلس لأن بالنهاية من وضع هذا الأمر هم القانونيون بسبب اختلاف سنوات الخدمة فيما بين النواب.
وقال الفضل “على سبيل المثال النائب خلف دميثير صاحب سنوات خدمة طويلة ، فإذا خرجنا من الخدمة معا وتقاعدنا لا يكون هناك تفاوت، بحيث لا أحصل أنا على شيء وهو يحصل على التأمينات الاجتماعية كاملة”.
وأوضح أنه لذلك جاءت فكرة منح النواب الراتب الاستثنائي حتى يتم احتساب نسبة الفائدة ، وبالتالي إذا خرج النائب يحصل على التأمينات بالتساوي مع أصحاب الخدمة الأطول ، وهذا القانون لسنا نحن من وضعناه وليس لنا علاقة بالموضوع.
وأضاف “بما أن الموضوع فيه حرية اختيار بالنسبة للنائب فأصبح للنائب الحق في القبول أو الرفض إذا استشعر الحرج، وتقدير مدى حاجته”، موضحا أن هذا الموضوع بما أنه قانوني لا يكون في إطاره إجراء صحيح وآخر خاطئ.
وتابع “إننا نستذكر هنا العم جاسم الخرافي لم يكن يستلم حتى المعاش بل كان يحوله إلى أحدى المبرات الخيرية ، وهذا الأمر يعود لكل نائب وظروفه”، مشيرا إلى انه ممن صوت مع قانون المعاشات الاستثنائية للعسكرين في دور الانعقاد الماضي.
وبين أن هناك أيضا فئات مظلومة مثل أصحاب المساعدات من الشؤون التي تم إيقافها بسبب عدم القدرة على فرز الملفات ما بين مستحق وغير مستحق.
ولفت إلى انه في ظل هذه الظروف وأنه لم يستطع نصرة هذه الفئات يرى ثقلا في قبول هذا المعاش الاستثنائي، رغم أنه حلال وقانوني.
وقال الفضل إن مطالبته بمعاش استثنائي يتوقف على النجاح في منح حقوق الفئات المظلومة من الشعب، مشيرا إلى ان رفض المعاش الاستثنائي سيتسبب بضرر له إلا أن هذا قراره فيما يخصه وليس له علاقة بقرار أي من النواب.
