جريدة الحقيقة الإلكترونية
في إطار خطة الحكومة لإعادة النظر في رسوم الخدمات بما يتماشى، مع الارتفاع العالمي في أسعار الأدوية والتقنيات الطبية الحديثة .
وبناء على توصيات اللجان الفنية المشكلة لتقييم رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة لغير الكويتيين من المقيمين والزائرين، حيث إن تلك الرسوم لم يحدث لها أي تعديل منذ العام 1993، فقد اصدر وزير الصحة د.جمال الحربي قرارين وزاريين يدخلان حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر الجاري في جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ، وتضمن القرار الوزاري الأول لائحة رسوم واجور الخدمات الصحية للمرضى غير الكويتيين (الزائرين) والأشخاص غير المسجلين في نظام التأمين الصحي ، بينما حدد القرار الثاني لائحة رسوم واجور الخدمات لغير الكويتيين (المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي).
ولم تتضمن القرارات أي زيادة في الأسعار حيث ان قيمة الضمان الصحي ستظل ثابته (50 دينار للوافد – 40 دينار للزوجة – 30 دينار للأبناء) وتقرر البقاء عليها كما هي.
وقد اخذ القرارين الوزاريين بعين الاعتبار إعفاء بعض الحالات لظروف إنسانية ومجتمعية وذلك ضمن الضوابط المحددة في القرارات المنظمة لها.
واشتملت الإعفاءات من الرسوم على ما يلي:
إعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان.
إعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية ، وأم الكويتي الغير كويتية الجنسية.
إعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
إعفاء نزلاء دور الايواء.
إعفاء نزلاء دور الرعاية الاجتماعية.
إعفاء مواطني دول مجلس التعاون.
إعفاء الغير محددي الجنسية.
إعفاء أعضاء الوفود الرسمية.
إعفاء ركاب الترانزيت.
إعفاء نزلاء السجون الأجانب.
إعفاء طلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية.
إعفاء المرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة بمستشفيات الوزارة.
إعفاء جميع العاملين بوزارة الصحة وازواجهم وابنائهم من رسوم الاشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
تجدر الإشارة إلى ان القرار الوزاري قد نص على معاملة غير الكويتيين من المعاقين نفس معاملة الكويتيين فيما يخص الأطراف الصناعية.
وتعتبر الرسوم الجديدة المحددة بالقرارين الوزاريين أقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية، طبقا للمؤشرات الواردة بكتاب حساب التكاليف والحسابات الصحية الوطنية الصادرعن وزارة الصحة ومقترح وزارة المالية المتعلق بإعادة النظر في الرسوم.
وبناء على توصيات اللجان الفنية المشكلة لتقييم رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة لغير الكويتيين من المقيمين والزائرين، حيث إن تلك الرسوم لم يحدث لها أي تعديل منذ العام 1993، فقد اصدر وزير الصحة د.جمال الحربي قرارين وزاريين يدخلان حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر الجاري في جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ، وتضمن القرار الوزاري الأول لائحة رسوم واجور الخدمات الصحية للمرضى غير الكويتيين (الزائرين) والأشخاص غير المسجلين في نظام التأمين الصحي ، بينما حدد القرار الثاني لائحة رسوم واجور الخدمات لغير الكويتيين (المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي).
ولم تتضمن القرارات أي زيادة في الأسعار حيث ان قيمة الضمان الصحي ستظل ثابته (50 دينار للوافد – 40 دينار للزوجة – 30 دينار للأبناء) وتقرر البقاء عليها كما هي.
وقد اخذ القرارين الوزاريين بعين الاعتبار إعفاء بعض الحالات لظروف إنسانية ومجتمعية وذلك ضمن الضوابط المحددة في القرارات المنظمة لها.
واشتملت الإعفاءات من الرسوم على ما يلي:
إعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان.
إعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية ، وأم الكويتي الغير كويتية الجنسية.
إعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
إعفاء نزلاء دور الايواء.
إعفاء نزلاء دور الرعاية الاجتماعية.
إعفاء مواطني دول مجلس التعاون.
إعفاء الغير محددي الجنسية.
إعفاء أعضاء الوفود الرسمية.
إعفاء ركاب الترانزيت.
إعفاء نزلاء السجون الأجانب.
إعفاء طلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية.
إعفاء المرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة بمستشفيات الوزارة.
إعفاء جميع العاملين بوزارة الصحة وازواجهم وابنائهم من رسوم الاشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
تجدر الإشارة إلى ان القرار الوزاري قد نص على معاملة غير الكويتيين من المعاقين نفس معاملة الكويتيين فيما يخص الأطراف الصناعية.
وتعتبر الرسوم الجديدة المحددة بالقرارين الوزاريين أقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية، طبقا للمؤشرات الواردة بكتاب حساب التكاليف والحسابات الصحية الوطنية الصادرعن وزارة الصحة ومقترح وزارة المالية المتعلق بإعادة النظر في الرسوم.
