جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، مطالباً بوقف استخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور واﻻنصراف في كل الوزارات الحكومية والهيئات الخاصة.
وأوضح المحامي في دعواه أن «الآلاف من الموظفين يتوجهون يومياً إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان».
ولفت في دعواه بأن «هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة، من أجل إثبات الحضور واﻻنصراف».
وأضاف أنه «ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم»، مؤكداً أن «استمرار استخدام تلك الأجهزة سيؤدي إلى أخطار جسيمة يتعذر تداركها».
وأضاف قائلاً: «إن استخدام جهاز البصمة من جميع موظفين الدولة دون تفرقة أمر يخالف مبدأ العدالة فمن أفنى وأجتهد في عمله يجب أن يكافئ لا أن يساوى مع باقي الموظفين».
