جريدة الحقيقة الإلكترونية
جاء ذلك في تصريح صحفي للصبيح عقب افتتاحها اليوم وحدة الرعاية الاسرية الجديدة في منطقة اشبيلية بمحافظة الفروانية بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حسن كاظم.
واوضحت الصبيح انه تم بالفعل صدور 38 حكم قضائي ضد المتاجرين بالاقامات من أصل مايقارب 337 شركة مخالفة تمت احالتها للقضاء خلال أعوام 2015 و 2016 و2017، مشيرة الى ان بعض الاحكام غرمت شركات اكثر من 90 الف دينار بمعدل الف دينار عن كل عامل مخالف بعد ان تم تعديل قانون العمل وتغليظ العقوبات والغرامات على المخالفين، مؤكدة ان هناك استراتيجية جديدة في استكمال ملفات القضايا التي يتم احالتها الى المحكمة حتى لا يكون هناك ثغرات للمخالفين او نقص في المستندات وسيضيق ذلك الخناق عليهم ومن ثم تنظيم سوق العمل إضافة الى قرارات أخرى تم اتخاذها بشان وقف تحويل الاقامات في عدد من القطاعات.
وكشفت الصبيح في هذا الصدد عن انخفاض اعداد العمالة الوافدة في القطاع الزراعي بمعدل يقارب 7 الاف عامل نتيجة تطبيق القرارات التنظيمية في سوق العمل وستبين الاحصائيات تقدم ملحوظ في تنظيم سوق العمل في قطاعات أخرى عديدة منها قطاعات الصيد والرعي والصناعة والعقود الحكومية غيرها لنجني ثمار جهود كثيرة بذلت في هذا الصدد ولنحافظ على بلدنا بلد الإنسانية واميرنا امير الإنسانية.
وردا على سؤال حول حجم المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الشؤون للفئات المستحفة ذكرت الصبيح ان هناك زيادة في حجم المساعدات من 201 مليون دينار في عام 2013 – 2014 الى مبلغ 265 مليون دينار في عام 2016 – 2017 كما وصل عدد الملفات من 40 الف ملف الى 41 الف و400 ملف كاشفة في هذا الصدد انه تم الانتهاء من ارشفة 17 الف و785 ملف ارشفة الكترونية وجاري العمل على ارشفة باقي الملفات.
وأضافت الصبيح انه مع نهاية العام الجاري سيتم تطوير النظام الآلي للمساعدات الاجتماعية بحيث يتمكن صاحب العلاقة من معرفة توقيت استلام المساعدة وأسباب توقفها ان حدث ذلك وكذلك معرفة أسباب زيادة او نقصان قيمة المساعدة وكافة المعلومات المطلوبة عن المعاملة بأكملها.
