أكد مندوب دولة الكويت لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم الخميس حرص الكويت على المشاركة في اجتماعات الدول الاطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال السفير الغنيم، ان دولة الكويت تتفاعل إيجابيا مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان موضحا “انها سبق ان ناقشت تقريرها الوطني الدوري في هذه الاتفاقية بموعده المحدد وتم اعتماده والاشادة به من قبل خبراء لجنة هذه الاتفاقية”.
واضاف الغنيم ان الاجتماع ال16 للاتفاقية الذي يستمر يوما واحدا يستعرض سير هذه الاتفاقية والدول الجديدة التي أعربت عن رغبتها في الانضمام لها علاوة على انتخاب خمسة خبراء للانضمام الى لجنة متابعة تطبيق الاتفاقية.
واوضح السفير الغنيم ان هذه اللجنة على قدر عال من الاهمية لأنها تضطلع بالمهام المنصوص عليها بموجب بنود الاتفاقية وتتابع سير تقارير الدول في تطبيقها.
وذكر أن انضمام دولة الكويت الى اتفاقية مناهضة التعذيب جاء بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 الذي يؤكد إيمان الدولة العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية.
وافاد بأن دولة الكويت كانت من الدول العربية السباقة في الانضمام الى هذه الاتفاقية وبدأت منذ انضمامها في اتخاذ العديد من التدابير الهادفة الى تعزيز وتنفيذ ونشر بنود الاتفاقية.
يذكر ان اتفاقية (مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1984 ودخلت حيز النفاذ في عام 1987.
وتم تشكيل لجنة لمتابعة التزام الدول ببنود الاتفاقية تتكون من 10 خبراء مستقلين كما تلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة كل اربع سنوات إلى اللجنة حول كيفية إعمال ما ورد بالاتفاقية. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل “ملاحظات ختامية”.
كما تنشئ اللجنة ثلاث آليات أخرى تؤدي من خلالها مهامها المتعلقة برصد الانتهاكات والنظر في الشكاوى الفردية أو بلاغات الأفراد التي يدعون فيها أن حقوقهم بموجب الاتفاقية تم انتهاكها.