جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلن مدير عام الادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي مساء الاحد تدشين موقع إلكتروني جديد وفق أحدث التقنيات العالية التي تمكن الشركات والأفراد من إنجاز المعاملات الجمركية إلكترونيا.
جاء ذلك في كلمة للجلاوي خلال حفل تدشين حزمة من التطبيقات الالكترونية والعروض المرئية اقامته (الجمارك) تحت عنوان (آفاق نحو مستقبل جمركي إلكتروني) برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح.
واوضح الجلاوي ان الموقع الالكتروني يضم مختلف الأنشطة وكافة المعلومات ويمكن من خلاله الاطلاع على القوانين والتواصل مع الادارة لانجاز المعاملات الجمركية إلكترونيا.
وذكر ان (الجمارك) ستطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة ستسهم في إحداث نقلة نوعية بالعمل الجمركى نحو آفاق جديدة من التطور في أسلوب العمل.
وكشف عن انتهاء (الجمارك) من كافة الترتيبات الخاصة بتأسيس غرف التحكم والسيطرة كأول غرفة عمليات جمركية على مستوى الجهات الحكومية في البلاد.
وبين ان الغرفة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم الدعم والمساندة لجميع المراكز الجمركية فى مجال التفتيش والمراقبة الأمنية والمعلومات الجمركية وسهولة الاتصال والتواصل مع الفرق الميدانية والجهات الحكومية الأخرى.
وذكر انها ستكون معنية بمتابعة الأعمال الجمركية الأمنية على مدار الساعة عبر كاميرات المراقبة الموزعة على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والشحن الجوى.
واعتبر ان غرفة التحكم والسيطرة ستكون احدى الركائز الأساسية للعمل الجمركي في البلاد وستعمل ضمن منظومة متنافسة ومتناغمة بواسطة كادر بشري مؤهل يعمل على مدار الساعة بهدف تقديم خدمات أمنية طبعها السرعة والتميز في الاستجابة لكل البلاغات الواردة.
واكد الجلاوي ان الجمارك الكويتية مقبلة خلال العام المقبل على إنجاز حضاري واقتصادي وأمني وفق إستراتيجية تقوم على سياسة جذب الموردين وتسهيل إجراءاتهم وتخزين بضائعهم والإفراج السلس عن هذه البضائع بما يعزز ويرفع نسبة الدخل الجمركي من الضريبة بالخزانة العامة.
وشدد على عدم المساس بالرسوم المفروضة على المواطن أو التاجر او رفعها بل على انتهاج حرفية جمركية خدماتية تقدم خدمات مضاعفة توازيها زيادة في دخول البضائع وبالتالي ارتفاع الإيرادات الجمركية تلقائيا.
وبين ان (الجمارك) في سباق مع الزمن لتطوير وتأهيل ورسم سياسة جمركية جديدة تليق بمقدراتها وقدراتها بغية اللحاق بركب التكنولوجيا الحديثة العالمية في المجال الجمركي.
واكد الجلاوي ان إستراتيجية (الجمارك) تسعى نحو تحسين بيئة العمل بالتعاون مع شركائها في العمل بما يحقق السيطرة والرقابة الجمركية على جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية.
وذكر ان الاستيراتيجية تهدف الى زيادة الإيرادات الجمركية وتخفيف وتذليل الصعاب أمام المستوردين والمصدرين بتسهيل الدورة المستندية لعمل البيان الجمركي وتسهيل الإفراجات الجمركية بوجود الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة من خلال (الجمارك مول).
واضاف ان (الجمارك مول) يسعى لاستقطاب أكبر عدد ممكن من البضائع المستوردة والمعاد تصديرها وبضائع الترانزيت وتخزينها وفق أفضل التقنيات مع عدم الإخلال بالناحية الأمنية لتتماشى مع الرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة اجيليتي طارق السلطان في كلمة مماثلة ان الكويت تواجه تحديا كبيرا في تحويل بيئة العمل والتجارة عبر الحدود الى عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف ان الحكومة اتخذت اخيرا سلسلة من القرارات الجريئة المهمة التي من شأنها ان تأتي بنتائج ايجابية في الأشهر والسنوات القادمة.
وأكد انه ولأول مره يوجد تنسيق وتجانس ومفهوم موحد لجميع شركاء العمل المسؤولين عن هذا التحول النمطي والرقمي حيث يوجد على رأس هذه القرارات قرار تنظيم كل البرامج الاصلاحية على مستوى مجلس الوزراء تحت مظلة واحدة.
وبين ان الجمارك تواجه بشكل مستمر ثلاثة مطالب من كل من وزارة المالية لتحقيق ايرادات إضافية ومن غرفة التجارة والصناعة بتسهيل التجارة وتحسين بيئة الاعمال ومن وزارة الداخلية لزيادة الضبطيات وتحسين الإجراءات الامنية.
وأعرب عن امله فى المساهمة بتطوير الأعمال الجمركية كشريك استراتيجي ووطني في وضع رؤيته من أجل خدمة الكويت والإدارة العامة للجمارك من خلال تقديم خطط مستقبلية.
وأفاد بان الخطط المستقبلية التي سيتم تقديمها ترتكز على التحسين المستمر لأداء بيئة الأعمال وبتسهيل التجارة عبر الحدود عن طريق التحول المعتمد على التكنولوجيا الذي سيغير أنماط العمل اللوجيستي بشكل عام في البلاد لدعم المصالح الاقتصادية.
وأضاف ان الخطط تشكل أيضا دعم وتحسين التواجد الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في المجالات التجارية وتدعم توجهات إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية وفاعلية الجهاز الحكومي لتحقيق مستهدفات خطط التنمية وخطط رؤية (كويت جديدة).
وذكر ان من ضمن الخطط أيضا مواصلة التطوير والتحديث الجمركي لتبسيط وتنسيق الإجراءات والمستندات التجارية واستخدام أنظمة إدارة المخاطر في إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التفتيش والتوظيف الكامل لأجهزة الفحص الحديثة والممارسات الجمركية العالمية والاستخدام الأمثل للمنصات الإلكترونية وتوظيفها فى الترابط والتكامل مع الجهات الحكومية.
