جريدة الحقيقة الإلكترونية
اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر 2015 “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة وقادرة على الصمود” كهدف اساسي من اهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقال مركز الامم المتحدة الاعلامي ببيروت في نشرته الخاصة باهداف التنمية المستدامة ان اكثر من نصف سكان الارض يعيشون في المناطق الحضرية حول العالم حيث تتمركز الصناعات والتجارات والمراكز الثقافية والمعاهد التعليمية ومعظم مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية.
واضاف انه من المتوقع ان تستقطب المدن بحلول عام 2030 حوالي 60 بالمئة من سكان العالم لما تقدمه من سبل افضل للمعيشة وما توفره من فرص تتيح التقدم الاجتماعي والاقتصادي للشباب بالاخص وتمكنهم من بناء مستقبل اكثر ازدهارا.
واوضح ان الهدف الحادي عشر من اهداف التنمية المستدامة يطرح كل الجوانب المتعلقة بالمدن واستدامتها نظرا لما تواجهه من تحديات كثيرة كصعوبة استيعاب اليد العاملة باكملها وتأمين فرص العمل اللائقة للجميع وصيانة الطرق وتحسين السلامة المرورية للحد من ضحايا الحوادث.
وذكر المركز ان مستقبل المدن الذي تطمح اليه دول العالم ينطوي على توفير نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة يسهل الوصول اليها وتتميز بطابعها المستدام وكذلك تحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام وايلاء اهتمام خاص باحتياجات الاشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة وذوي الاعاقات الجسدية وكبار السن.
واشار الى “الثقل الذي يرخيه الاكتظاظ السكاني على البنية التحتية المدنية التي تتدهور في ظل اهمال الحكومات بالاخص في البلدان الاقل نموا” مبينا ان الاحصاءات تظهر ارتفاعا متواصلا لعدد سكان الاحياء العشوائية الفقيرة حول العالم والذي يبلغ اليوم نحو 828 مليون شخص.
واضاف انه “من الممكن التغلب على هذه التحديات بحلول عام 2030 بحسب ما جاء في خطة التنمية المستدامة من خلال ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات اساسية ملائمة وآمنة وميسورةالتكلفة ورفع مستوى الاحياء الفقيرة وتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام”.
وشدد المركز على ضرورة توفير الحكومات لمساحات خضراء واماكن عامة آمنة وشاملة يستفيد منها الجميع من دون تفرقة وتعزيز تخطيط التنمية الوطنية عبر دعم الروابط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية المحيطة.
وتعتبر دولة الكويت اول دولة بالمنطقة يقر بها مخطط هيكلي وكان ذلك في سنة 1952 بهدف توفير شبكة من الطرق الحديثة وتخصيص مناطق لقيام مبان حكومية ومراكز تجارية ومدارس ومناطق سكنية جديدة وغطى المخطط حينها مدينة الكويت داخل السور وامتد الى خارجه ليغطي المناطق حتى الدائري الثالث.
ومع التطور العمراني والزيادة السكانية اقر المخطط الهيكلي الثاني سنة 1970 وتبعه المخطط الهيكلي الثالث سنة 1997 وتخللهما اقرار تحديثات حتى صدور مرسوم المخطط الهيكلي العام سنة 2008 الذي يراعي النمو السكاني ويغطي حاجة الكويت حتى عام 2040.
ودشنت الكويت في يناير 2017 المخطط الهيكلي الرابع الذي حدد الاهداف والسياسات العمرانية للدولة خلال المراحل المقبلة مع مراعاة النمو السكاني والتوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
