جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزارة الكهرباء والماء الكويتية اليوم الاثنين اهمية الدور الذي تقوم به لجنة تنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة والجهود التي تبذلها المؤسسات والجهات اعضاء اللجنة لتحقيق اهدافها.
جاء ذلك في بيان (للكهرباء) عقب الاجتماع ال12 للجنة الذي عقد برئاسة وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق وحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية بحصر وتوثيق جميع استخدامات الطاقة المتجددة بأنواعها استجابة لمبادرة سمو الأمير التي أعلن فيها توجه الكويت لتنويع مصادر إنتاج الطاقة عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2030.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحفي وفق بيان (الكهرباء) ان اللجنة وقعت عقدا يتضمن قيام معهد الكويت للابحاث العلمية بمشروع إعداد رؤية الكويت الوطنية للطاقة تفعيلا لوثيقة التعاون الوطني ما بين الأمانة العامة للمجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد.
وأوضح مهدي ان توقيع هذا العقد جاء تتويجا لجهود كافة الأطراف المشاركة لإعداد التقرير الأول لدولة الكويت للمساهمة في إيجاد مخرجات هذا المشروع بتفعيل أهداف خطة التنمية لدولة الكويت إلى جانب أهداف التنمية المستدامة لهيئة الأمم المتحدة في مجال الطاقة.
وذكر أن هذه المساهمة تتمثل أيضا في إعداد رؤية وطنية مستقبلية مبنية على الأدلة الواقعية لدولة الكويت وما سيترتب عليها من سياسات ولوائح تضمن الاستخدام والاستثمار الأمثل للطاقة.
وأكد أن المعهد سيقوم بإصدار تقارير دورية توفر لمتخذي القرار البيانات والمؤشرات الدقيقة لوضع الطاقة في الكويت الحالي والمستقبلي وهذا سيكون بالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية.
يذكر ان ممثل المعهد باللجنة الدكتور أسامة الصايغ قدم خلال الاجتماع عرضا مرئيا عن المشروع تناول كيفية تلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية التي ترتكز على الاستهلاك المتزايد للوقود الأحفوري الذي يعتبر عصب الاقتصاد لدولة الكويت.
وبين الصايغ ضرورة وضع خطة استراتيجية لمواجهة تحديات تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية مستعرضا أهداف المشروع وطبيعة الأعمال المطلوبة لإعداد التقارير اللازمة.
جاء ذلك في بيان (للكهرباء) عقب الاجتماع ال12 للجنة الذي عقد برئاسة وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق وحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية بحصر وتوثيق جميع استخدامات الطاقة المتجددة بأنواعها استجابة لمبادرة سمو الأمير التي أعلن فيها توجه الكويت لتنويع مصادر إنتاج الطاقة عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2030.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحفي وفق بيان (الكهرباء) ان اللجنة وقعت عقدا يتضمن قيام معهد الكويت للابحاث العلمية بمشروع إعداد رؤية الكويت الوطنية للطاقة تفعيلا لوثيقة التعاون الوطني ما بين الأمانة العامة للمجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد.
وأوضح مهدي ان توقيع هذا العقد جاء تتويجا لجهود كافة الأطراف المشاركة لإعداد التقرير الأول لدولة الكويت للمساهمة في إيجاد مخرجات هذا المشروع بتفعيل أهداف خطة التنمية لدولة الكويت إلى جانب أهداف التنمية المستدامة لهيئة الأمم المتحدة في مجال الطاقة.
وذكر أن هذه المساهمة تتمثل أيضا في إعداد رؤية وطنية مستقبلية مبنية على الأدلة الواقعية لدولة الكويت وما سيترتب عليها من سياسات ولوائح تضمن الاستخدام والاستثمار الأمثل للطاقة.
وأكد أن المعهد سيقوم بإصدار تقارير دورية توفر لمتخذي القرار البيانات والمؤشرات الدقيقة لوضع الطاقة في الكويت الحالي والمستقبلي وهذا سيكون بالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية.
يذكر ان ممثل المعهد باللجنة الدكتور أسامة الصايغ قدم خلال الاجتماع عرضا مرئيا عن المشروع تناول كيفية تلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية التي ترتكز على الاستهلاك المتزايد للوقود الأحفوري الذي يعتبر عصب الاقتصاد لدولة الكويت.
وبين الصايغ ضرورة وضع خطة استراتيجية لمواجهة تحديات تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية مستعرضا أهداف المشروع وطبيعة الأعمال المطلوبة لإعداد التقارير اللازمة.
