قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان ادارة الفتوى والتشريع انتهت من مراجعة مشروع السلطة القضائية وافراغه في الصيغة القانونية المناسبة وارسلته الى وزارة العدل التي انتهت من مراجعته تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ومن ثم مجلس الامة.
واضاف الوزير الصانع في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المشروع الذي اعدته الوزارة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء يمثل تطورا مهما في قانون تنظيم القضاء ويتضمن قواعد تعلي من شأن السلطة القضائية وتعزز استقلاليتها عن باقي سلطات الدولة.
واشار الى ان المشروع تضمن احكاما مستحدثه بمميزات لرجال القضاء والنيابة العامة غير مسبوقة سواء في حال شغلهم لوظائفهم او بعد تقاعدهم بما يضمن تحقيق المستوى المعيشي اللائق بهم.
وشدد على ان الحكومه حريصة كل الحرص على انهاء هذا المشروع وبذلت قصارى جهدها لانهائه في زمن قياسي من وزارة المالية والتأمينات الاجتماعيه وديوان الخدمة المدنية.
ولفت الى ان كل جهة أبدت ملاحظاتها وتم رفع المشروع الى الفتوى والتشريع التي بدورها لم تدخر جهدا لانهاء مراجعته في زمن قياسي.
واكد الصانع ان وزارة العدل حريصه كل الحرص على سرعة الانتهاء منه لتحقيق الرغبه السامية لسمو امير البلاد الداعمه للقضاء.