جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات عند 2ر1 في المئة نتيجة انكماش تكاليف المسكن.
وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الأربعاء عن (تضخم اسعار المستهلك) أن تضخم الأساس ظل قويا عند 2ر4 في المئة على أساس سنوي نتيجة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للزيادة في أسعار البنزين التي فرضت في سبتمبر 2016.
وذكر أنه مع استثناء تكاليف مكون النقل والمواصلات يتبين أن التضخم استقر عند نسبة جيدة تبلغ 3ر2 في المئة على أساس سنوي نتيجة استمرار تسجيل الزيادات التضخمية في مكون الخدمات باستثناء الإيجارات السكنية.
وتوقع أن يقترب متوسط التضخم حاليا من 5ر1 في المئة خلال العام الحالي متراجعا بشكل ملحوظ عن المتوسط السنوي البالغ 5ر3 في المئة في عام 2016.
وبين أنه من المزمع أن تفرض زيادة تعرفة الكهرباء والماء على قطاع الشقق التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي ضغوطا في الأشهر المقبلة سيقابلها انكماش أسعار الإيجارات السكنية وتراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية وتراجع نمو الأسعار في قطاع النقل والمواصلات.
ولفت إلى أن أسعار الإيجارات السكنية استمرت بالانكماش خلال شهر أغسطس حيث سجل التضخم في خدمات المسكن الذي يتشكل معظمه من الإيجارات السكنية ويتم تحديثه على أساس ربع سنوي تباطؤا حادا منذ النصف الثاني من عام 2016 تماشيا مع تراجع نشاط قطاع العقار.
وأضاف (الوطني) أن الإيجارات السكنية سجلت أول تراجع لها منذ سنوات خلال الربع الأول من هذا العام كما سجلت الإيجارات المزيد من التراجع في الربع الثاني بواقع 3ر2 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد بأن التضخم في أسعار المواد الغذائية ظل متدنيا على خلفية تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية المحلية بواقع 2ر0 في المئة على أساس سنوي في أغسطس تماشيا مع تباطؤ وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية العالمية.
وأوضح أن التضخم في مكونات (السلع والخدمات الأخرى) والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة حافظ على قوته عند 1ر2 في المئة على أساس سنوي و 5ر3 في المئة على أساس سنوي وذلك على التوالي.
