«النقد الدولي» يؤكد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي

اكد مدير دائرة الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تم تطبيقه مؤخرا في دولة الكويت.

وقال ازعور، ان البرنامج يتكون من عدة مراحل تمتد عدة سنوات حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لها علاقة بالموازنة والمالية العامة بالإضافة الى تطوير وزارة المالية كجهاز اداري وتعديل بعض القوانين.

وشدد على ضرورة الاستمرارية في عملية الإصلاح واتباع الإصلاحات بطريقة منهجية خلال المرحلة المتوسطة لتحقيق افضل الأهداف الممكنة بالإضافة الى استمرارية التحول المالي الذي تشهده الكويت ودول الخليج من خلال تطوير النظام المالي حتى لا يعتمد فقط على الايرادات النفطية بل أيضا على تنوع الإيرادات.

واوضح ازعور ان التحول المالي سيسهم ايضا في وجود إدارة متطورة للمال العام (والحركة النقدية وحركة الخزينة) والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع قاعدة المشاركة للاستثمارات وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتنويع الاقتصاد حيث يتم الاعتماد بطريقة اقل على القطاع النفطي والقطاعات المرتبطة بالصناعة النفطية.

وذكر ان الحكومة الكويتية اخذت منذ مارس 2016 عدة خطوات ضرورية واساسية حيث ركزت خلال السنة الماضية على الجانب المالي من الإصلاحات وأحرزت تقدما واضحا في هذا المجال.

واضاف ازعور “اليوم هناك معايير دولية اكثر تطورا في مجال إدارة المالية العامة التي بدأت دولة الكويت اعتمادها وبمشاركة صندوق النقد الدولي بمجموعة من الاستشارات ومجموعة من البعثات التقنية لتطبيق الانظمة الجديدة اذ وضعت تحت تصرف وزارة المالية والحكومة الكويتية مجموعة من الخبراء في هذا المجال”.

واكد ضرورة الاستمرار في عملية الإصلاحات حتى يتم بناء وزارة مالية عصرية ومتطورة مع الاعتماد على نظام الأداء في الموازنة وتحويل الإدارة المالية من إدارة سنوية الى إدارة متوسطة الاجل وبناء إدارة حديثة للايرادات وخاصة مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

واشار ازعور الى اهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المال العام ليس فقط في تحسين وضع الموازنة وتخفيض العجز انما أيضا كعنصر أساسي لتقوية التنافسية في الاقتصاد الكويتي وإعطاء المؤسسات المعنية بإدارة الاقتصاد فعالية اكبر فضلا عن تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين بيئة الاعمال التي من خلالها تتم الخدمات المالية كالخدمات الجمركية او الخدمات العقارية.

وبين ان استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المال العام يحسن البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين على المشاركة في برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للبنية التحتية والاستثمارات المباشرة.

وأشار الى ان هناك مجموعة من الخطوات التي يجب ان تتخذها حكومة دولة الكويت من اجل تسريع وتيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي منها تسريع القوانين والإجراءات التي تساعد على خلق الاطار التشريعي لعملية الإصلاح والاستمرار في مجموعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية.

وذكر ان من بين هذه الاجراءات عملية تخطيط الميكرو الاقتصادي وعملية الإصلاح بما يخص الضرائب والتحضير للضريبة على القيمة المضافة وتطوير إدارة الدين العام التي هي حاليا من ضمن البرنامج الذي تقوم الحكومة بتنفيذه والذي يساعد على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للدولة.

واكد ان دولة الكويت تتمتع بقدرة مالية كبيرة تمكنها من اتمام عملية الإصلاح وتخفيض العجوزات بالموازنة بطريقة منهجية باقل تأثير سلبي على الاقتصاد من خلال خلق اطار مواكب للاصلاح سواء كان تشريعيا او اداريا وبناء الكوادر وتعزيزها وإعطاء المؤسسات خاصة وزارة المالية والبنك المركزي دورا اكبر لقيادة هذه العملية الإصلاحية.

من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح في تصريح ل(كونا) ان اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حثت على ضرورة الاستمرار في العمل على الاصلاح المالي والاقتصادي وضرورة استكمال البرامج التي أعدتها الدول لاصلاح مالياتها العامة وموازناتها بعد التراجع في اسعار النفط.

وقال ان “توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي ارتفعت الى نسبة 3ر6 في المئة.

واضاف انه “اجرى لقاءات ثنائية مع البنك الدولي لمناقشة البرامج والفرق التقنية التي يقدمها البنك لدولة الكويت منها ما يتعلق ببرنامج تطوير التعليم وبرنامج اعداد الية سهلة لتوفير الاراضي للمشاريع الاقتصادية وكذلك فيما يتعلق ببيئة الاعمال وملفات اخرى ذات علاقة”.

واشار الصالح الى انه تم الاستماع الى وجهة نظر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورضاهما عن المرحلة الاولى من عملية الاصلاح الاقتصادي في الكويت وتأكيداتهما على ضرورة استكمال هذه الخطوات لرفع كفاءة الاعمال وبيئة الاعمال المحلية.