جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت وزارة التجارة و الصناعة، في بيان صحفي، ان التقرير الأخير للمؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث، جاء تأكيدا نجاح الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة لتحقيق شبكة أمان قائمة على الاستدامة، والتي ما كانت لتنجح لولا الدعم المقدم من القيادة العليا في البلاد ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مشيدة بالوقت ذاته بتضافر الجهود من عدة جهات حكومية وأهلية ساهمت بتحقيق هذا الإنجاز و تحقيق الصدارة عربيا في الأمن الغذائي .
وأضافت ان من «اهم الوسائل التي اتبعت لتحقيق هذه النتيجة المتقدمة البطاقة التموينية ومنتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية التي تلعب دورا مهما و تشكل مظلة تأمين واسعة في توفير مادة الخبز ومشتقاته وو الرز والسكر و العدس و الحليب و الزيت و الدجاج و الجبن فضلا عن مستلزمات الأطفال الأساسية وغيرها من المواد الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها بأسعار مدعومة ومخفضة تتحمل الجزء الأكبر من تكاليفها دولة الكويت».
أوضحت أن عدد البطاقات التموينية التي يحظى أصحابها بالدعم يبلغ 223 ألفا و 707 بطاقات، مسجل فيها مليون و 978 ألفا و 895 شخصا من المواطنين الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، يتسلمون المواد التموينية من خلال 84 فرعا بشكل دوري كل شهر، لافتة إلى أن قيمة الدعم المقدم للمواد التموينية الموزعة السنة المالية الماضية من ابريل 2016 إلى مارس 2017 بلغت 88 مليونا و 578 ألفا و 629 دينارا.
و اشارت إلى «الدور المهم الذي تلعبه أيضا الشركة الكويتية للتموين و الجمعيات التعاونية المنتشرة في دولة الكويت وعددها 58 جمعية بفروعها المختلفة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة من خلال التسهيلات التي تقدم للمنتجين والمزارعين».
أوضحت الوزارة ان «الدعم المخصص للتموين، ساهم في تأمين الغذاء للمقيمين في دولة الكويت كذلك شجع المستوردين لإدراج سلعهم ضمن التموين وبأسعار مناسبة للجميع، وتكوين مخزون استراتيجي غذائي كبير يغطي احتياج البلاد لفترة زمنية طويلة تحقق الاطمئنان للمقيمين في البلاد».
وأكدت «استمرارها في تطوير منظومة الأمن الغذائي وفق أحدث تكنولوجيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المستوى الى مراتب اكثر تقدما، عالميا، تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها».
و ذكرت الوزارة أن «الأمن الغذائي في الكويت لا يقتصر على مسألة تأمین الاحتیاجات والمتطلبات الرئیسیة والثانوية بل يتعدى ذلك إلى التركیز على ما يتعلق بالإنتاج واستدامته وتعزيز الثروة الغذائیة في موازاة المحافظة على مفھوم الأمان الاقتصادي والتنمیة المستدامة».
