«الفتوى والتشريع» تستعرض التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فيينا

اكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء اهتمامها بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وبرنامجها المعني بالاصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به المستشار في ادارة الفتوى والتشريع عبدالله الشريف على هامش مشاركته في اعمال الدورة ال29 للفريق العامل الاول المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري (اونيسترال) المنعقدة حاليا في فيينا.

وقال الشريف ان دولة الكويت التي تشارك في اعمال الدورة باعتبارها عضو عامل في لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري اصدرت عدة قوانين في هذا الشأن اخرها القانون رقم (98) لسنة 2013 المتعلق بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واوضح ان القانون المذكور يهتم بتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم بصورة مباشرة في تنمية و تنويع مصادر الدخل القومي وتلبية احتياجات السوق المحلية و الخارجية.

وحول مداولات اليوم الاول من اعمال الفريق العامل اشار المستشار الشريف الى ان النقاش تطرق في مستهل الدورة الى بند تحت عنوان “مشروع دليل تشريعي بشأن المبادئ الاساسية للسجل التجاري المقدم من الامانة العامة”.

وذكر ان الفريق العامل بحث اهداف السجل التجاري للمنشآت الصغرى والصغيرة و المتوسطة وامكانيه تخفيف العقبات القانونية التي قد تواجهها هذه المنشآت عند التسجيل مشيرا الى ان الدول الاعضاء قدمت مقترحاتها بهذا الخصوص.

واضاف ان ادارة الفتوى والتشريع استعرضت تجربة دولة الكويت في تسهيل اجراءات عملية تسجيل واصدار الرخص المتعلقة بهذه المشاريع وذلك عبر تخفيف العقبات القانونية التي تواجه تأسيس المنشآت.

وردا على سؤال حول طبيعة التسهيلات المعتمدة قال الشريف إن دولة الكويت تبنت جملة من التسهيلات بينها خدمة (النافذة الواحدة) لتسهيل اجراءات صاحب المشروع من بداية التسجيل والترخيص ولغاية فتح المشروع مشيرا الى ان العملية تتم عبر الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة في مدة لا تتجاوز اربعة ايام عمل.

وبين ان دولة الكويت استحدثت قانون (شركة الشخص الواحد) في قانون الشركات الجديد رقم (1) لسنة 2016 وسهلت عملية تسجيل الشركة الى جانب سماحها للموظف الحكومي بحق تأسيس وتسجيل الشركة وفق شروط معينة.

كما سمح القانون بتسجيل واصدار (الرخص المنزلية) عبر الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة.

وقال الشريف، إن دولة الكويت تعتبر دليل السجل التجاري مهما للجانب العملي لقانون المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة مؤكدا حرصها على المشاركة في اعمال الفريق العامل الاول المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة .

وتعتبر لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) التي تضم في عضويتها ثلاث دول عربية هي الكويت والجزائر والاردن الهيئة القانونية الاساسية لمنظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي حيث تتمثل مهمة (اونستيرال) في تحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية الدولية.

وتشارك دولة الكويت في اعمال هذا المؤتمر الذي يستمر لغاية يوم الجمعة القادم بوفد يرأسه المستشار عبدالله الشريف وعضوية المحامية زينب العنزي والمحامية منيرة العبيدي اضافة الى هيا المنصور من الوفد الدائم لسفارة دولة الكويت في فيينا.