جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب اليوم الثلاثاء ان دولة الكويت أول من فتحت ذراعيها لاحتضان مؤتمر (معاناة الطفل الفلسطيني) مؤكدا أن هذه المبادرة ليست غريبة على بلد استحق عن جدارة لقب (مركزا للعمل الإنساني) وتسمية أميره (قائدا للعمل الإنساني).
وأضاف طهبوب في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الكويت تهدف من خلال استضافتها للمؤتمر المزمع عقده 12 نوفمبر المقبل إلى خروج المؤتمر بنتائج إيجابية على الأطفال الفلسطينيين.
وذكر ان الكويت استعدت لاستضافة هذا المؤتمر الذي يأتي ضمن سياستها الداعمة للقضية الفلسطينية والتي تعني الكثير لها مبينا انه لمس من خلال متابعته استعدادات وزارة الخارجية الكويتية اهتمامها بخروج المؤتمر بنتائج مثمرة على أرض الواقع.
وأفاد بأن المؤتمر سيسلط الضوء على معاناة الطفل الفلسطيني منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا من خلال تناوله للاعتقالات التي تعرض لها الاطفال وحرمانهم من حقهم في التعليم وأبسط حقوق الطفولة إضافة إلى تركيزه على خطف الاحتلال الإسرائيلي براءة الطفل الفلسطيني طيلة سنوات الاحتلال.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أعلن أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 148 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري 12 سبتمبر الماضي استضافة دولة الكويت لمؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في 12 نوفمبر المقبل وذلك في ضوء انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل.
وحول مساهمة دولة الكويت بإعادة إعمار قطاع غزة قال السفير الفلسطيني ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي أوفت بالتزاماتها كاملة في إعادة إعمار القطاع مشيرا إلى سدادها للمنحة التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة البالغة 200 مليون دولار.
وأفاد بأن المنحة الكويتية تم إنجازها بالكامل على صعيد مشاريع داخل قطاع غزة ممثلة بإعادة تأهيل البنية التحتية لبعض الشوارع وبناء عدد كبير من المنازل وإصلاح شبكة مياه متقدما بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
وأضاف “لابد أن نكون على قدر من العرفان لهذا البلد الذي احتضننا على مدى عشرات السنين من قبل تأسيس الدولة حتى هذا اليوم” مؤكدا ان الكويت كانت ومازالت الحاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية.
وتابع “حينما تتحدث عن دولة الكويت وما قدمته إلى فلسطين يجب عليك أن ترجع إلى التاريخ لأن الأساس متين والجذور عميقة” مشيرا إلى تميز العلاقات الكويتية – الفلسطينية بكل نواحيها وتطورها بشكل كبير عاما تلو الآخر.
وفي الشأن المحلي أكد السفير الفلسطيني أهمية المصالحة الوطنية بين الأطراف الفلسطينية في تقوية موقف بلاده على المستوى الدولي لافتا إلى دعوة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدائمة إلى وحدة الشعب الفلسطيني.
وقال إن سمو الأمير حينما بارك للشعب الفلسطيني على إنجاز المصالحة ذكر بأن “هذه المصالحة تخص وتسعد كل عربي” معربا عن الشكر إلى الكويت على حرصها واهتمامها “الكبيرين” بوحدة الفلسطينيين.
وبين أن هذه المصالحة ستقوي الموقف الفلسطيني في المفاوضات السياسية مع الجانب الإسرائيلي وسترفع الحصار عن قطاع غزة وأبناء الشعب الفلسطيني فيه الذين أصبحوا بأمس الحاجة إلى هذه المصالحة حتى يتمكنوا من العيش بكرامة وعزة داخل دولة فلسطين.
وحول انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) اعتبر طهبوب أن الانضمام يعد اعترافا من المجتمع الدولي بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة ولابد من مشاركتها وبأعلى المستويات في منظمات الأمم المتحدة.
وأوضح أن تصويت 75 في المئة من الأعضاء في اجتماع (انتربول) الأخير الذي عقد في الصين لصالح انضمام دولة فلسطين يعكس أهمية الدبلوماسية الفلسطينية “الهادئة” التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحول أملاك الكويتيين في الأراضي الفلسطينية دعا طهبوب جميع هؤلاء إلى التوجه لمقر السفارة الفلسطينية في الكويت وإعلامها بذلك مؤكدا استعدادها “التام” لمساعدتهم عبر توكيل محام من أجل متابعة أملاكهم.
وأشار إلى أن تلك الأملاك تعود إلى أصحابها الكويتيين “وهي محفوظة حتى هذه اللحظة وستبقى كذلك إلى أن يستلمها أصحابها بالطريقة التي يرغبون فيها ولديهم مطلق الحرية باتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
وأضاف أن السفارة ستعمل على إصدار تصريح دخول لمن يرغب في الذهاب إلى فلسطين للاطمئنان والتأكد بنفسه من وضع عقاره مبينا في الوقت ذاته أن من لديه معلومات بامتلاكه عقارات في فلسطين ولا يملك أوراقا ثبوتية بشأنها فبإمكانه التوجه إلى السفارة ليتم التحري عنها.
وبين أن هناك أملاكا لكويتيين في مدينة القدس لكن للأسف لا زالت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ولم تسلم إلى الحكومة الفلسطينية كما ان الأرشيف الخاص بتلك العقارات والأملاك والأراضي بحوزة بلدية الاحتلال في مدينة القدس.
وذكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في يوليو الماضي تعليمات خطية تأمر كل من يشغل عقارا كويتيا من جهات حكومية أو مسؤولين أو أفرادا مقيمين فيها بإخلائه فورا.
وأكد “أود طمأنة المواطنين الكويتيين أن كل هذه العقارات كويتية ولن يستطيع أحدا البقاء فيها إلا برغبة وموافقة أصحاب تلك العقارات” لافتا الى أنه توجه هذا الصيف إلى فلسطين للتباحث مع الرئيس عباس لإنهاء هذه المسألة.
وأفاد بأن دائرة ضريبة الأملاك الجهة المشرفة على إدارة عقارات الكويتيين أصدرت بداية أغسطس الماضي كتبا بالإخلاء وأعطت كل من يشغل أو يسكن عقارا كويتيا مهلة شهرين ليبحث عن مكان آخر على أن تنتهي هذه المهلة بنهاية أكتوبر الجاري.
وقال إن الخيار المطروح أمام سكان هذه العقارات هو الإخلاء أو الشراء بالاتفاق مع الملاك الكويتيين مضيفا انه قام بوصل بعض سكان هذه العقارات بالملاك الأصليين لبحث إمكانية الشراء أو البقاء وهنا يعود “القرار الأول والأخير إلى المالك الكويتي”.
وفيما يتعلق بالدوائر الحكومية التي تشغل تلك العقارات قال السفير “نحن الآن بانتظار تنفيذهم تعليمات الرئيس الفلسطيني لتسليمها” مشيرا إلى أنه تم إبلاغه أمس بتسليم مفاتيح عقار كانت تشغله احدى دوائر وزارة الصحة الفلسطينية وتعود ملكيته لمواطن كويتي حيث أصبح العقار خاليا وبإمكان صاحبه التصرف به كما يشاء.
أما بخصوص باقي الأفراد الفلسطينيين الذين يشغلون هذه العقارات أوضح “نحن بانتظار نهاية مدة المهلة وأنا أتابع مع دائرة ضريبة الأملاك في فلسطين تطورات عملية الإخلاء بشكل يومي” مؤكدا أن القرار سينفذ بحذافيره وهو أمر رئاسي ولن يستطيع أي شخص رفض تنفيذه.
وأضاف “أريد أن اطمئن جميع الكويتيين من أصحاب تلك الأملاك أن موضوع إخلاء عقاراتهم قد انتهى ونحن على اتصال مباشر مع (الخارجية) الكويتية لإطلاعهم أولا بأول حول كل التطورات التي تخص الموضوع”.
وعن خلفية الأملاك الكويتية بين ان عددا كبيرا من الكويتيين تملكوا هذه الأراضي قبل حرب عام 1967 في عدد من المدن الفلسطينية من ضمنها أريحا ورام الله ونابلس والقدس.
وشرح انه بعد حرب عام 1967 واحتلال اسرائيل للضفة الغربية وضع الاحتلال يده على تلك الأملاك من خلال ما يسمى (حارس أملاك الغائبين) الإسرائيلي مبينا ان خوف الفلسطينيين من مصادرة هذه العقارات والأملاك جعلهم يسكنون بها.
وأكد ان الفلسطينيين كانوا حريصين على حماية تلك الأراضي من المصادرة أو التسليم إلى الجهات الاستيطانية الإسرائيلية إذ استمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 1994 بعد دخول القيادة الفلسطينية إلى فلسطين وتحملها المسؤولية وعودة كل ما كان تحت سيطرة (حارس أملاك الغائبين) إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في حينها.
وأفاد بأنه بعد ذلك أصبحت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية المشرفة على تلك الأملاك والمسؤولة عن إدارتها ومن ثم انتقلت تلك المسؤولية إلى وزارة المالية الفلسطينية وتحديدا دائرة ضريبة الأملاك وأصبحت المسؤولة عنها إلى يومنا هذا.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة رئاسية منذ عدة سنوات قبل افتتاح السفارة الفلسطينية في الكويت مكونة من ممثل عن مكتب الرئيس وممثل عن سفارة دولة فلسطين في الاردن التي كانت ترعى حينها المصالح الكويتية في فلسطين وممثل عن سلطة الأراضي في دولة فلسطين التي كانت تتابع عقارات الكويتيين وتم حينها حصر هذه العقارات وتثمينها حسب موقع العقار وسعره في السوق.
وأوضح أن بعض الكويتيين استطاعوا من خلال توكيل محام داخل فلسطين بيع عقاراتهم نتيجة عدم قدرتهم الوصول إلى فلسطين حينها مبينا انه بعد افتتاح سفارة فلسطين في الكويت عام 2013 تحولت متابعة أملاك الكويتيين هناك.
وذكر أن عددا من المواطنين توجهوا إلى السفارة وأعلنوا رغبتهم في بيع عقاراتهم حيث تم توكيل محام لهم داخل فلسطين للبحث عن مشترين لهذه العقارات وإحضار عدد من الراغبين في الشراء إلى الكويت بعد الاتفاق على البيع الذي تم بين الطرفين في السفارة.
وتطرق إلى عقده اجتماعات مع (الخارجية) الكويتية بحضور بعض الكويتيين من ملاك العقارات لطمأنتهم بأن عقاراتهم “في أيد أمينة”.
وأضاف طهبوب أن هناك “مواطنين فلسطينيين يسكنون هذه العقارات بالاتفاق مع أصحابها الكويتيين في حين أن هناك عددا من الكويتيين لم يراجعوا السفارة بخصوص أملاكهم ونحاول الوصول إليهم لإبلاغهم بشأنها”.
واختتم طهبوب في هذا الشأن بالقول ان “بإمكان كل مواطن كويتي استرداد عقاره الذي كان يملكه قبل عام 1967” مؤكدا أن الرئاسة الفلسطينية لطالما شددت على أهمية حماية على هذه الأملاك وحافظت عليها بالفعل إلى يومنا هذا.
وحول مسألة المعلمين الفلسطينيين في الكويت أعرب طهبوب عن الشكر والتقدير إلى دولة الكويت على الثقة “الغالية” التي منحتها لهؤلاء المعلمين مؤكدا ان لديهم حماسة “قوية” لإعادة أمجاد المعلم الفلسطيني الذي تثق به دولة الكويت منذ عشرات السنين.
وبين أن الدفعة الأولى من المعلمين الفلسطينيين التي وصلت في أغسطس الماضي تعهدت بأن تكون على قدر عال من المسؤولية مشيرا إلى شهادة مسؤولي وزارة التربية الكويتية بأنهم يقومون بعملهم بإخلاص.
وذكر أن هذه الدفعة مكونة من 43 معلما ومعلمة معظمهم من الإناث ويشغلون التخصصات العلمية وتحديدا الفيزياء والكيمياء ولدى نسبة كبيرة منهم شهادات دراسات عليا.
وأفاد بأن وزير التربية والتعليم الفلسطيني الذي سيترأس وفد بلاده في مؤتمر رعاية الطفل الفلسطيني المزمع عقده في الكويت 12 نوفمبر المقبل طلب الالتقاء بالمعلمين الذين جاؤوا إلى الكويت ليطمئن على سير أمورهم.
