جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم ان الطاقة المتجددة من شأنها أن تصبح صناعة في دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا الى ان مشروعات الطاقة المتجددة المطروحة ستوفر نحو 116 ألف وظيفة سنويا في دول المجلس.
واوضح التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية وخص بنشره وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشروعات الطاقة المتجددة في دول المجلس ستعمل على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود 1ر2 جيجا طن وتوفير 9ر3 مليار برميل من النفط المستهلك تبلغ نحو 300 مليار دولار سنويا.
واشار الى ان دول الخليج العربية قادرة على كبح النمو الكبير على الطاقة وتحقيق وفورات قد تصل إلى 60 في المئة من الطاقة اذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق قدر أكبر من كفاءة الطاقة مبينا ان ترشيد استهلاك الطاقة في دول الخليج العربي سيؤدى إلى خفض نمو الطلب على الطاقة خلال العقود المقبلة.
وذكر ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك الكثير من موارد الطاقة المتجددة وانها مع النمو السكاني المطرد والتوسع العمراني السريع وتوسع أطر الاقتصاد تشهد نموا قويا في الطلب على الطاقة والكهرباء.
ولفت الى انه هناك نمو هائل في أسواق الطاقة المتجددة في تلك المنطقة حيث تصدرت الاستثمار الإقليمي بنحو 9ر2 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بزيادة 40 في المئة عن عام 2011 و650 في المئة عن عام 2004 مشيرا الى ان هناك أكثر من 100 مشروع قيد التطوير.
وبين ان تكنولوجيات الطاقة المتجددة لا توفر فقط خدمات الطاقة الأساسية بل تخلق أيضا قيمة كبيرة محليا من حيث التوظيف وفرص النمو الاقتصادي لافتا الى ان هناك توقعات أن يزداد عدد العاملين في تكنولوجيا الطاقة المتجددة الخاصة بالكهرباء والمباني والمواصلات بحلول عام 2030 إلى نحو 7ر16 مليون فرد حول العالم.
وذكر التقرير انه وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) فإنه بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2030 من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة مبينا ان دول منطقة الخليج تواصل تأسيسها وبحثها لمشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة وهي مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة إلى جانب الاستثمارات.
واوضح ان الإمارات تعتبر المحرك الأول في منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة فيما تعد أبوظبي مثالا في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة من خلال سلسلة من الإجراءات منها (مبادرة مصدر) التي تعتبر مبادرة استراتيجية على المدى الطويل ثم معهد مصدر الذي يعد أول جامعة على مستوى الدراسات العليا في العالم مكرسة لتقديم حلول واقعية للقضايا المتعلقة بالاستدامة وبرنامج المنح الدراسية.
واشار الى ان المعهد يوفر 20 منحة سنويا ومشروع (مصفوفة لندن) الذي يعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة من الرياح البحرية ومشروع إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في موريتانيا ومشروع إنتاج الطاقة من الرياح في سيشل.
ولفت الى ان هناك العديد من المشروعات التي نفذتها الإمارات في مجال الطاقة المتجددة منها (شمس 1) التي تعد أكبر محطة طاقة شمسية مركزة في العالم وتنتج 100 ميجاواط ومحطة إنتاج الطاقة من النفايات في أبوظبي وستنتج تلك المحطة 100 ميغاواط ثم الحديقة الشمسية في دبي.
واضاف بان لدى السعودية وحدها إمكانية للحصول على طاقة كهربائية بمعدلات مرتفعة من مصادر الطاقة المتجددة ‘وقد وضعت هدفا لتثبيت 54 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032 تضم 25 جيجا واط من الطاقة الشمسية و16 جيجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و9 من الرياح و3 من النفايات إلى طاقة ونحو 1 جيجا واط من الطاقة الحرارية الأرضية.
وافاد بان هناك ضرورة في دخول دول الخليج في مجال الطاقة البديلة عالميا وعربيا كون بعضها أصبحت في الوقت الحالي مستوردة للغاز وذلك الاستيراد سيتزايد في المستقبل لذا من المنطقي أن تبحث تلك الدول عن بدائل استراتيجية أخرى.
