جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضى قاضي المحكمة الفيدرالية بواشنطن اليوم الاثنين بعدم دستورية برنامج وكالة الامن القومي الامريكية بالتنصت على اتصالات الامريكيين الهاتفية.
ونقلت شبكة «سي ان ان» الاخبارية مساء اليوم عن قاضي المحكمة ريتشارد ليون قوله ان برنامج الوكالة المثير للجدل يبدو انه ينتهك التعديل الرابع للدستور الامريكي الذي ينص على حق المواطنين في تامين اشخاصهم وممتلكاتهم ووثائقهم ضد اي مراقبة او اعتقال غير مبرر.
واضاف ليون في حيثيات الحكم الذي اصدره «لا استطيع تصور غزو عشوائي وغير تمييزي اكثر من هذا البرنامج الممنهج وعالي التقنية لجمع معلومات شخصية والاحتفاظ بها عن كل مواطن بهدف التحري عنها وتحليلها بدون موافقة قضائية».
وكان احد النشطاء يدعى لاري كلايمان قد رفع دعوى قضائية في شهر يونيو الماضي ضد برنامج وكالة الامن القومي بدعوى انتهاكه الدستور الامريكي والقوانين الفيدرالية.
وكان ادوارد سنودن المتعاقد مع وكالة الاستخبارات الامريكية قد كشف مؤخرا عن برنامج تنصت وكالة الامن القومي الامريكية على اتصالات الهاتفية للمواطنين الامريكيين وعدد من قادة دول العالم مما اثار جدل واسع داخل الولايات المتحدة.
