جريدة الحقيقة الإلكترونية
ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين تصنيفها الائتمانئ السيادي لدولة الكويت لعام 2017 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
وأضافت ان سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة الكويتية يقدر في العام الحالي عند نحو 50 دولارا للبرميل وهو السعر الأدنى بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وأوضحت ان هناك عوامل تحد من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير ودرجة المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة فضلا عن مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وبينت الوكالة ان “دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يعتبران من التحديات الراهنة على المدى الطويل وذلك بسبب المعدلات المرتفعة للنمو السكاني للمواطنين”.
وذكرت ان حجم صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تقدر بنحو 453 في المئة من الناتح المحلي الاجمالي للبلاد في 2016.
وأفادت انه وفقا لسيناريو افتراضي إذا بقي عجز الموازنة العامة عند المستوى المتوقع في السنة المالية (2017-2018) مع استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبقاء صندوق الاحتياطي العام المصدر الوحيد لتمويل العجز فإن صندوق الاحتياطي العام “سيستنزف خلال 10 سنوات”.
ولفتت الى ان الحكومة الكويتية استوفت احتياجاتها التمويلية لسد عجز الموازنة العامة في (2016-2017) من خلال إصدار دين محلي جديد بنحو 7ر1 مليار دينار كويتي (5ر5 مليار دولار أمريكي) واقتراض خارجي بنحو 8 مليارات دولار فضلا عن سحب نحو 16 مليار دولار من صندوق الاحتياطي العام.
وتوقعت (فيتش) ان يكون مزيج التمويل مكونا بشكل أكبر من الدين في السنة المالية (2017-2018) وهذا مرهون بإقرار قانون الدين العام الجديد مما يضاعف سقف الاقتراض الحكومي.
وأوضحت ان الموازنة العامة في السنة المالية (2016-2017) حققت فائضا نسبته 3ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحساب دخل الاستثمارات الحكومية واستبعاد مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وقدرت قيمة العجز للسنة المالية (2016-2017) بنحو 9ر5 مليار دينار كويتي (نحو 5ر19 مليار دولار امريكي).
وأشارت الى انه في ظل افتراض سعر خام برنت عند نحو 5ر52 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018 فانه من المتوقع ان تسجل الموازنة العامة فائضا محدودا بنحو 88 مليون دينار كويتي (نحو 264 مليون دولار) في السنة المالية (2017-2018).
وتوقعت ان تسجل الموازنة العامة على نفس سعر النفط الاقتراضي عجزا بنحو 4ر6 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار) في حين انه حسب بيانات الموازنة العامة المعتمدة فإن العجز المقدر سيبلغ نحو 8ر7 مليار دينار (نحو 7ر25 مليار دولار) في السنة المالية (2017-2018).
ولفتت الوكالة الى استمرار الحكومة الكويتية في تنفيذ برنامجها المتعلق باستدامة المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية معتبرة ان “التقدم كان بطيئا”.
وقالت ان الحكومة تستمر في تحقيق بعض النجاح في التدابير التي لا تتطلب تشريعات جديدة كبيرة مثل إعداد الموازنة العامة “التأشيرية” لعدة سنوات ووضع سقف للانفاق العام وتشديد قواعد التوظيف والمكافآت في الخدمة المدنية.
واعتبرت ان تقدم الحكومة سيكون “بطيئا” في اتخاذ تدابير أكثر شمولا مثل قانون الأجور والمرتبات في القطاع العام وقانون للتخصيص وضريبة القيمة المضافة وقوانين ضريبة الإنتاج.
وتوقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 5ر3 في المئة في عام 2017 مقارنة بنمو بنحو 5ر3 في المئة في 2016 مدفوعا بتخفيض الإنتاج النفطي للكويت بما يتماشى مع اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
كما توقعت (فيتش) ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموا بنحو 3 في المئة خلال السنوات (2017-2019) مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي وبشكل خاص الإنفاق الاستثماري.
وأشارت إلى ان التضخم كان محدودا بالرغم من زيادة أسعار المشتقات النفطية كما أن الرقم المسجل للأراضي الممنوحة للمواطنين ضمن برنامج الإسكان الحكومي في عام 2016 سيدعم نشاط البناء السكني في السنوات المقبلة في حين تتمتع البنوك الكويتية برسملة وسيولة وربحية كافية.
وعن العوامل التي تؤثر سلبا على التصنيف الائتماني قالت الوكالة انها تتمثل في تآكل متانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
وفيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر ايجايا في التصنيف الائتماني بشكل فردي أو جماعي بينت انها تتمثل في التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.
وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
وأضافت ان سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة الكويتية يقدر في العام الحالي عند نحو 50 دولارا للبرميل وهو السعر الأدنى بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وأوضحت ان هناك عوامل تحد من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير ودرجة المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة فضلا عن مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وبينت الوكالة ان “دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يعتبران من التحديات الراهنة على المدى الطويل وذلك بسبب المعدلات المرتفعة للنمو السكاني للمواطنين”.
وذكرت ان حجم صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تقدر بنحو 453 في المئة من الناتح المحلي الاجمالي للبلاد في 2016.
وأفادت انه وفقا لسيناريو افتراضي إذا بقي عجز الموازنة العامة عند المستوى المتوقع في السنة المالية (2017-2018) مع استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبقاء صندوق الاحتياطي العام المصدر الوحيد لتمويل العجز فإن صندوق الاحتياطي العام “سيستنزف خلال 10 سنوات”.
ولفتت الى ان الحكومة الكويتية استوفت احتياجاتها التمويلية لسد عجز الموازنة العامة في (2016-2017) من خلال إصدار دين محلي جديد بنحو 7ر1 مليار دينار كويتي (5ر5 مليار دولار أمريكي) واقتراض خارجي بنحو 8 مليارات دولار فضلا عن سحب نحو 16 مليار دولار من صندوق الاحتياطي العام.
وتوقعت (فيتش) ان يكون مزيج التمويل مكونا بشكل أكبر من الدين في السنة المالية (2017-2018) وهذا مرهون بإقرار قانون الدين العام الجديد مما يضاعف سقف الاقتراض الحكومي.
وأوضحت ان الموازنة العامة في السنة المالية (2016-2017) حققت فائضا نسبته 3ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحساب دخل الاستثمارات الحكومية واستبعاد مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وقدرت قيمة العجز للسنة المالية (2016-2017) بنحو 9ر5 مليار دينار كويتي (نحو 5ر19 مليار دولار امريكي).
وأشارت الى انه في ظل افتراض سعر خام برنت عند نحو 5ر52 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018 فانه من المتوقع ان تسجل الموازنة العامة فائضا محدودا بنحو 88 مليون دينار كويتي (نحو 264 مليون دولار) في السنة المالية (2017-2018).
وتوقعت ان تسجل الموازنة العامة على نفس سعر النفط الاقتراضي عجزا بنحو 4ر6 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار) في حين انه حسب بيانات الموازنة العامة المعتمدة فإن العجز المقدر سيبلغ نحو 8ر7 مليار دينار (نحو 7ر25 مليار دولار) في السنة المالية (2017-2018).
ولفتت الوكالة الى استمرار الحكومة الكويتية في تنفيذ برنامجها المتعلق باستدامة المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية معتبرة ان “التقدم كان بطيئا”.
وقالت ان الحكومة تستمر في تحقيق بعض النجاح في التدابير التي لا تتطلب تشريعات جديدة كبيرة مثل إعداد الموازنة العامة “التأشيرية” لعدة سنوات ووضع سقف للانفاق العام وتشديد قواعد التوظيف والمكافآت في الخدمة المدنية.
واعتبرت ان تقدم الحكومة سيكون “بطيئا” في اتخاذ تدابير أكثر شمولا مثل قانون الأجور والمرتبات في القطاع العام وقانون للتخصيص وضريبة القيمة المضافة وقوانين ضريبة الإنتاج.
وتوقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 5ر3 في المئة في عام 2017 مقارنة بنمو بنحو 5ر3 في المئة في 2016 مدفوعا بتخفيض الإنتاج النفطي للكويت بما يتماشى مع اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
كما توقعت (فيتش) ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموا بنحو 3 في المئة خلال السنوات (2017-2019) مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي وبشكل خاص الإنفاق الاستثماري.
وأشارت إلى ان التضخم كان محدودا بالرغم من زيادة أسعار المشتقات النفطية كما أن الرقم المسجل للأراضي الممنوحة للمواطنين ضمن برنامج الإسكان الحكومي في عام 2016 سيدعم نشاط البناء السكني في السنوات المقبلة في حين تتمتع البنوك الكويتية برسملة وسيولة وربحية كافية.
وعن العوامل التي تؤثر سلبا على التصنيف الائتماني قالت الوكالة انها تتمثل في تآكل متانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
وفيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر ايجايا في التصنيف الائتماني بشكل فردي أو جماعي بينت انها تتمثل في التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.
