جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان مجلس الوزراء احيط علما اليوم الاثنين بتشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة والخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة الدرة للعمالة المنزلية واتحاد مكاتب العمالة المنزلية لبحث اسعار العمالة المنزلية و”المعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة”.
وأضاف الروضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو بحث اسعار تكلفة جلب العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات موضحا انه تم تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن هذا الموضوع خلال شهر.
وأفاد ان “اللجنة ستعرف سعر التكلفة الحقيقي للعمالة المنزلية من مختلف الدول وبالتالي فان وزارة التجارة ستقارن اسعار التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية مع اسعار مكاتب العمالة المنزلية”.
وأكد انه “اذا لاحظت وزارة التجارة ان هناك مبالغة وزيادة مصطنعة في الاسعار من قبل مكاتب العمالة المنزلية بهدف الربح على حساب المواطن فان الوزارة سوف تمارس حقها في تحديد الاسعار وفقا للمادة الثالثة من قانون 10-1979 المعدل بالمادة 116 – 2012 القاضي بتحديد الاسعار”.
وقال الروضان ان “موضوع العمالة المنزلية اصبح يشغل بال الكثير من الاسر وبدأت تؤثر على كل بيت والحكومة حريصة كل الحرص على هذا الموضوع وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه اسعار العمالة المنزلية”.
وذكر انه بعد ان تقدم اللجنة تقريرها بهذا الخصوص “فانه من الممكن ان تذهب الحكومة الى ابعد مدى لحل مشكلة زيادة اسعار العمالة المنزلية عن طريق تحديد الاسعار وتذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تواجهها شركة الدرة للعمالة المنزلية”.
ولفت الى ان “موضوع العمالة المنزلية مرتبط باكثر من طرف وهو يتعلق بطرف كويتي وطرف خارج الكويت لذلك نحتاج الى تشكيل مثل هذه اللجنة لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه بشكل متأني وتقديم تقرير بشانه خلال شهر”.
وأضاف الروضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو بحث اسعار تكلفة جلب العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات موضحا انه تم تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن هذا الموضوع خلال شهر.
وأفاد ان “اللجنة ستعرف سعر التكلفة الحقيقي للعمالة المنزلية من مختلف الدول وبالتالي فان وزارة التجارة ستقارن اسعار التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية مع اسعار مكاتب العمالة المنزلية”.
وأكد انه “اذا لاحظت وزارة التجارة ان هناك مبالغة وزيادة مصطنعة في الاسعار من قبل مكاتب العمالة المنزلية بهدف الربح على حساب المواطن فان الوزارة سوف تمارس حقها في تحديد الاسعار وفقا للمادة الثالثة من قانون 10-1979 المعدل بالمادة 116 – 2012 القاضي بتحديد الاسعار”.
وقال الروضان ان “موضوع العمالة المنزلية اصبح يشغل بال الكثير من الاسر وبدأت تؤثر على كل بيت والحكومة حريصة كل الحرص على هذا الموضوع وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه اسعار العمالة المنزلية”.
وذكر انه بعد ان تقدم اللجنة تقريرها بهذا الخصوص “فانه من الممكن ان تذهب الحكومة الى ابعد مدى لحل مشكلة زيادة اسعار العمالة المنزلية عن طريق تحديد الاسعار وتذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تواجهها شركة الدرة للعمالة المنزلية”.
ولفت الى ان “موضوع العمالة المنزلية مرتبط باكثر من طرف وهو يتعلق بطرف كويتي وطرف خارج الكويت لذلك نحتاج الى تشكيل مثل هذه اللجنة لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه بشكل متأني وتقديم تقرير بشانه خلال شهر”.
