رداً علي سؤال برلماني للعضو سعدون حماد – الصالح : معلومات حسابات مدير التأمينات سرية

رفض وزير المالية أنس الصالح تزويد العضو سعدون حماد بمعلومات عن اجراءات الكشف عن حسابات مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
واوضح الصالح في رد على سؤال حماد بهذا الشأن ان هذه المعلومات تتمتع بالسرية التي تتمتع بها التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الى ان تصدر قرارها بالتصرف في التحقيق، مشيرا الى ان بصدور هذا القرار تزول السرية عن المعلومات التي اقتضى التحقيق الكشف عنها في هذه الحسابات.
وذكر ان جميع المعلومات المطلوب تزويد العضو بها ليست ملك مؤسسة التأمينات، وانما هي ملك النيابة العامة، التي صدر حكم القضاء السويسري بالسماح لها بكشف حسابات مدير عام المؤسسة السابق في بنوك سويسرا.
ولفت الى انه من المعلوم بالضرورة ان ما سوف يتكشف للنيابة العامة من الاطلاع على هذه الحسابات او غيرها، سوف يكون رهن الاجراءات التي تباشرها والقرارات التي تصدرها في هذا الخصوص، فهي التي ناط بها الدستور تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع «المادة 166».
واضاف الصالح ان للنيابة العامة بما لها من سلطات في التحقيق طلب اي خبرة فنية من اي جهة، بما في ذلك المكاتب المحاسبية، وسوف تنفذ المؤسسة اي قرار تصدره النيابة العامة في اي شأن من شؤون التحقيقات التي تجريها، كما انها تقوم بتزويد النيابة بكل ما طلبته او تطلبه من اصول الاوراق والمستندات التي يقتضيها التحقيق.
وبين ان المؤسسة سوف تباشر بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع، وتنفيذا للتكليف الذي اصدره مجلس الوزراء بقرار رقم 89 الصادر بتاريخ 2015/1/29 الاجراءات القانونية المناسبة، حول اي تجاوزات للمال العام في المؤسسة.