وجهت لجنة الأولويات البرلمانية دعوة إلى البنك الدولي لحضور اجتماعها المقرر الأسبوع المقبل، لاستكمال الترتيب والتنسيق مع البنك في معالجة الاختلالات.
وأشاد العضو د. يوسف الزلزلة بالطرح الذي قدّمه البنك الدولي أمام رئيس وأعضاء مجلس الأمة، مشيراً إلى أنه قدّم للحكومة اقتراحات تتعلّق بإصلاح الاختلالات الهيكلية والوضعين التعليمي والصحي، بالإضافة إلى استشارات تخص التشريعات المعمة التي تحتاجها الدولة.
وأضاف الزلزلة «بعد تفويضي والنائب فيصل الشايع بمتابعة التنسيق مع البنك الدولي، فقد تم التواصل مع رئيس مكتب البنك في الكويت د. بسام رمضان، بهدف استضافة وفده في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في المجلس».
وذكر الزلزلة أن اجتماع الأمس توقف كثيراً عند موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد والذي وضع الكويت في أسفل الركب مقارنة مع دول الخليج، وهو ما كان محل استغرابنا واستغراب البنك نفسه.
وأضاف «أبلغنا البنك الدولي بأن وجود الكويت في هذا المركز المتأخر لمكافحة الفساد ليس صحيحاً، ويتنافى مع حقائق عدة، وهي أننا الدولة الوحيدة بين دول الخليج التي تجرى بها انتخابات حرة لمجلس الأمة، كما أن لدينا ديوان المحاسبة الذي لا مثيل له في دول الخليج، بالإضافة إلى لجنة الميزانيات التي تحاسب كل مسؤول حكومي متورط في انتهاك الاموال العامة».
وأوضح الزلزلة أن البنك الدولي أبلغنا أن مؤشر الكويت في مكافحة الفساد جاءه من مؤسسة شفافية عالمية حصلت عليه بدورها من جمعية الشفافية الكويتية، مشيراً إلى «أننا قلنا للبنك الدولي إن من يدير جمعية الشفافية أشخاص لديهم توجه سياسي ضد المجلس والحكومة، وبالتالي ما قدموه لا يعبر عن واقع الأمر».
وأشار إلى أنه تم الاقتراح على البنك باستخدام أي أداة رقابية يرغب فيها للتحقق من الأوضاع في الكويت، وأيضاً تم وعدهم بالتعاون اللامحدود للوقوف على حقيقة الأمر بأنفسهم. وشدد الزلزلة على أنه لا ينفي وجود فساد بالكويت، ولكن المستغرب أن تكون الكويت في أسفل الركب.