جريدة الحقيقة الإلكترونية
اشاد وفد ادارة الفتوى والتشريع الكويتي بنتائج اعمال الندوة الدولية الثالثة في فيينا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونيسترال).
وقالت رئيسة الوفد الكويتي المستشارة حنان العيدان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الندوة تناولت جملة من المواضيع المهمة بينها طرق تسوية النزاعات بين صاحب الامتياز (المستثمر) والحكومات المعنية باعتبارها السلطة المتعاقدة في مشاريع البنية التحتية.
وأضافت ان الندوة ناقشت النزاعات التي قد تقع في مشاريع البنية التحتية بين المستثمرين أصحاب الامتياز والسلطات المتعاقدة من الهيئات الحكومية والتي تعيق تنفيذ تلك المشاريع.
من جهته، قال عضو الوفد المحامي عبدالرحمن القناعي في تصريح مماثل ل(كونا) ان القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نص في المادتين (29) و(35) على اختصاص القضاء الكويتي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المتعاقدين الا اذا اتفق المتعاقدون على تسوية نزاعاتهم عبر اللجوء إلى التحكيم بعد موافقة اللجنة العليا.
واضاف القناعي ان دولة الكويت تهدف من خلال المشاركة في مثل هذه الندوات الدولية الى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب رؤوس الاموال عبر تنفيذ مشروعات استراتيجية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتاحة الفرص للمواطنين والاجانب للمشاركة في تلك المشروعات تشجيعا للادخار وتحقيقا للتنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة في حدود القانون المذكور.
من جهته، قال عضو الوفد المحامي بدر بوسكندر في تصريح ل(كونا) ان الندوة ناقشت التشريع النموذجي (للأونيسترال) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال طرح افكار جديدة في مسألة التعاقد سواء أكان ذلك متعلقا بعقود الشراكة بين القطاعين او غيرها من العقود الادارية.
واشار بوسكندر الى ان الندوة الدولية تناولت مسألة حل الخلافات التعاقدية قبل تطورها الى نزاعات قضائية وشددت على اهمية حل الخلاف قبل تطوره الى نزاع قضائي وذلك بإنشاء هيئات تحكيمية ذات قرارات ملزمة لفك الخلافات.
واعتبر ان الندوة شكلت فرصة مهمة للدول المشاركة للاستئناس بتجارب بعضها مشيرا الى ان المؤتمرين تطرقوا الى جملة من المسائل المهمة من بينها مسألة توزيع المخاطر بين صاحب الامتياز والدولة ومدى اهميتها في جذب المتعاقد مع الادارة.
وتناول المؤتمرون مسألة اختيار المتعاقد مع الجهة الادارية ومسألة طرح تلك المناقصات بالوسائل الالكترونية لحفظ الشفافية.
وكان وفد ادارة الفتوى والتشريع أكد في تصريح سابق ل(كونا) ان ادارة الفتوى والتشريع في دولة الكويت تعمل جاهدة على تحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035.
وتعد دولة الكويت عضوا عاملا في لجنة التجارة الدولية للقانون التجاري الدولي للامم المتحدة (الاونيسترال) منذ عام 2013 وحتى عام 2019.
ودأبت دولة الكويت ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع على المشاركة الفاعلة كمراقب في اعمال اللجنة منذ انتخابها لعضوية اللجنة المذكورة.
وشاركت دولة الكويت في اعمال الندوة الدولية الثالثة (للأونيسترال) التي اختتمت اعمالها مساء امس الثلاثاء بعد ان استمرت يومين بوفد ترأسته المستشارة حنان العيدان وعضوية كل من المحامي بدر بوسكندر والمحامي عبدالرحمن القناعي اضافة الى نواف الرجيب وهيا المنصور من الوفد الدائم لسفارة دولة الكويت لدى الامم المتحدة في فيينا.
