جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد على أن اللجنة تدرس عدم الموافقة على ميزانية أي جهة حكومية في حال عدم التزامها بالملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة.
واوضح عبدالصمد في تصريح صحفي عقب زيارة قام بها رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات إلى ديوان المحاسبة اليوم أن الزيارة جاءت للالتقاء بالمسؤولين لمناقشة وبحث آلية تفعيل تقارير ديوان المحاسبة.
واضاف أن أعضاء اللجنة استعرضوا مع ممثلي ديوان المحاسبة المخالفات والظواهر المتكررة في القطاعات الحكومية، مبينا أن لدى اللجنة بعض الملاحظات التي يجب اخذها في عين الاعتبار منها ‘وجود تقاعس وتجاهل من الوزارات والجهات المستقلة والملحقة تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة’.
وأشار إلى وجود تقارير قديمة على جدول أعمال المجلس لم يتم مناقشتها حتى الآن تم وضعها على جدول الأعمال لمناقشتها في الجلسة المقبلة، مؤكدا أهمية هذه التقارير التي بذل فيها جهد كبير لإعدادها بغرض عرضها على المجلس لتفعيلها والأخذ بما فيها من ملاحظات.
وذكر عبدالصمد أن الزيارة كانت مثمرة وهادفة وبداية للقاءات ثنائية بين مجلس الأمة وديوان المحاسبة من اجل استمرار والتنسيق والتعاون بين الجهتين خصوصا وأن الديوان هو عين المجلس الذي يرى من خلالها الملاحظات والمخالفات.
واضاف ان الزيارة تناولت ايضا موضوع تفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والذي ينص بإحالة المسؤولين إلى المحاكمات التأديبية عن المخالفات حيث اطلع أعضاء اللجنة على آلية عملها وتكوينها والذي يشمل مسؤولين من ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، مشيرا إلى التأثير الواضح لتطبيق هذه الآلية في الحد من المخالفات.
وكشف عن وجود اقتراح يهدف إلى عقد اجتماعات دورية كل اربعة اشهر بين رؤساء كل من مجلس الأمة والحكومة وديوان المحاسبة للتباحث حول عدم التزام الجهات الحكومية بملاحظات ديوان المحاسبة.
