أحال وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية محمد ناصر الجبري واقعة تزوير خطاب ضمان مصرفي جديد بقيمة عشرة آلاف دينار إلي النيابة العامة تثير شبه جنائية التزوير في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور من أجلة المؤثمة بالمواد (257-259-260-276)
حسب ما كشفت عنه تحقيقات الإدارة القانونية حيث توافرت فيها سائر الأركان القانونية لشبهة جناية التزوير المؤثمة بقانون الجزاء مما ينعقد الاختصاص معه للنيابة العامة للتحقيق والادعاء والتصرف وذلك للحفاظ على الأموال العامة.
كما طالب الجبري من النيابة العامة موافات البلدية بالرقم القضائي حتى يتسنى للبلدية متابعتها امام النيابة العامة واستكمال التحقيق الاداري