أعلن رئيس إقليم (كتالونيا) الطامح للاستقلال عن اسبانيا كارليس بويجديمونت انه لن يدعو إلى اجراء انتخابات إقليمية مبكرة لغياب “الضمانات الكافية” نافيا بذلك ما تناقلته وسائل الاعلام المحلية وترقبته الأوساط السياسية على مدار اليوم.
وقال بويجديمونت في خطاب مؤسسي ألقاه في مقر الحكومة في (برشلونة) اليوم الخميس انه “يقع على عاتق البرلمان الكتالوني الآن بحث نتائج الاستفتاء على الانفصال” الذي أجري في الأول من شهر أكتوبر الجاري.
واوضح انه حاول استنفاد جميع الوسائل لإيجاد “حل متفاوض ومتفق عليه لنزاع سياسي ذي طبيعة ديمقراطية” مشددا على انه بذل كل جهوده ضمن ذلك الإطار.
واعتبر في هذا السياق ان حكومة مدريد “لا تعتزم أبدا وقف تطبيق البند 155 من الدستور الاسباني أو وقف القمع”.
ويأتي ذلك بعد ساعات من التوتر وعدم اليقين إثر تناقل معلومات حول إمكانية تراجع بويجديمونت عن موقفه واعلانه تقديم الانتخابات الاقليمية لتجنب تطبيق حكومة مدريد تدابير دستورية قاسية ضد الحكم الذاتي للاقليم وذلك قبل يوم واحد من تصويت مجلس الشيوخ الاسباني على تنفيذ البند 155 من الدستور الاسباني للسماح للحكومة باتخاذ تدابير صارمة ضد (كتالونيا) وحكومتها لوقف الزحف الانفصالي.
وسيعقد البرلمان الكتالوني جلسته المترقبة في وقت لاحق اليوم بعدما تم تأجيلها لأكثر من ساعة وذلك للحوار بشأن رد (كتالونيا) على تلك التدابير المعتزم تطبيقها.
وتتمثل تلك التدابير التي سيصادق عليها مجلس الشيوخ الاسباني غدا الجمعة في تعليق مهام رئيس الإقليم ونائبه وجميع أعضاء حكومته وتسليم مهامهم لأفراد ستعينهم حكومة مدريد للعمل تحت سلطة وزارات الدولة المختلفة.
كذلك ستواصل الإدارة العامة في الإقليم مهامها الاعتيادية لكنها ستعمل تحت اشراف سلطات مدريد في حين سيواصل البرلمان الكتالوني ممارسة الدور التمثيلي المنوط به لكنه لن يتمكن من طرح أي مبادرة تتعارض مع القانون أو الدستور مع تقليص صلاحيات رئيسته ثم الدعوة في نهاية المطاف لإجراء انتخابات إقليمية في (كتالونيا) في غضون ستة أشهر.