جريدة الحقيقة الإلكترونية
أجل الكنيست الإسرائيلي التصويت على قانون “القدس الكبرى” القاضي بضم خمس مستوطنات من الضفة الغربية إلى حدود مدينة القدس المحتلة، والذي كان من المتوقع التصويت عليه اليوم بعد قرار من رؤساء الكتل البرلمانية عقب خلاف حول موضوع التحقيق مع رئيس الحكوم.
وقرر رؤساء كتل الائتلاف الحكومي منع طرح مشاريع القوانين التي كان من المقرر طرحها على اللجنة الوزارية للتشريعات، ومن بين مشاريع القوانين التي الغي طرحها للتصويت عليها، مشروع قانون الغاء قرار خطة الانفصال ومشروع قانون القدس الكبرى، مع الإشارة إلى أن التأجيل تم حتى إشعار آخر ولحين صدور إعلان جديد.
وأشارت مصادر عبرية أن نتانياهو طلب تأجيل التصويت على مشروع قانون القدس الكبرى، الذي تقدم به رئيس كتلة الائتلاف البرلمانية ديفيد بيطون ويوآف كيش من الليكود، والقاضي بتوسيع حدود مدينة القدس وضم مستوطنات بيتار عيليت ومعالي ادوميم وجفعات زئيف وغوش عتصيون للقدس.
وأشارت التوقعات إلى أن طلب نتانياهو بالتأجيل يعود لزيارته الأربعاء القادم لبريطانيا، حيث سيشارك في احتفالات مرور 100 عام على صدور وعد بلفور، كما سيلتقي برئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، ويخشى من أن يؤثر مشروع قانون القدس الكبرى سلباً على زيارته لبريطانيا.
ويخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي من تأثيرات مشروع القانون على علاقات إسرائيل بالأمريكيين، الذين يعملون حالياً على محاولة طرح مبادرة سياسية للحل، وبالتالي فإن طرح مشروع القانون للتصويت دون التنسيق مع الأمريكيين، من شأنه أن يتسبب بأضرار كبيرة لمنظومة العلاقات مع إدارة ترامب.
