جريدة الحقيقة الإلكترونية
استضافت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس الاثنين ممثلي كافة الجهات الوطنية المعنية للمشاركة في اجتماع توضيحي يشرح آلية الاستعراض الدولي، ويُلقي الضوء على أهمية وأبعاد خضوع دولة الكويت لفعاليات هذا الاستعراض، ويؤكد على ضرورة تكاتف كافة الجهات الوطنية المعنية لأجل أن تتعاون جميعها مع «نزاهة» بغية إنجاز متطلبات هذا الاستحقاق الدولي بالكيفية التي تُثبت وتُرسخ دولياً حجم التزام دولة الكويت الكبير بتنفيذ تعهداتها الدولية الملقاة على عاتقها إثر تصديقها على الاتفاقية.
وقالت «نزاهة في بيان صحافي لها اليوم، انه وإيماناً من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بضرورة تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، خاصةً علي صعيد تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006، وأنه نظراً لقيام «نزاهة» حالياً في ضوء ما لها من اختصاصات، بمباشرة إجراءات استعراض مدي التزام دولة الكويت بتنفيذ أحكام الفصلين الثاني «التدابير الوقائية» والخامس «استرداد الموجودات» من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وسعياً منها نحو تعزيز مكانة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي في سياق فعاليات الدورة الثانية من آلية الاستعراض الدولي لتنفيذ هذه الاتفاقية بالصورة المُثلى.
وأوضحت «نزاهة» في الاجتماع الذي نظمته، أن الخضوع لإجراءات عملية التقييم الذاتي الدولي في شأن استعراض مدى التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتنفيذ أحكامها، إنما يعتبر التزام دولي على عاتق دولة الكويت يقتضي حتماً تكاتف وتضافر جهود كافة الجهات الوطنية ذات الصلة بهدف تعزيز مرتبة دولة الكويت في شأن منع ومكافحة الفساد.
وأضافت «نزاهة» ، أنه نظراً لكونها وفقاً للاختصاص الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية في إطار منع ومكافحة الفساد تحت مظلة تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت في سياق مكافحة الفساد ومن بينها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، فإن «نزاهة» إذ يهمها بكل تأكيد تحقيق الاستفادة الكاملة من الخبرات والتجارب والمعلومات والبيانات التي تمتلكها كافة الجهات الوطنية المعنية، سواء الجهات التي تتصل اختصاصاتها ومهامها مباشرةً بتنفيذ أو تفعيل بعض أحكام الاتفاقية، أم تلك الجهات التي ترتبط اختصاصاتها ومهامها ولو بصورة غير مباشرة برؤى تفعيل وتنفيذ بعض السياسات والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
وأكدت «نزاهة» في بيانها، على أن أي استحقاق دولي إلزامي على عاتق دولة الكويت، يتطلب وبالضرورة تحقق التعاون الجاد والمثمر بين جميع الأطراف الوطنية ذات العلاقة، مروراً إلى إبراز وجه دولة الكويت الحضاري على اختلاف وزاراتها ومؤسساتها في إطار ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد، وصولاً إلى إنجاز هذا التقرير الدولي بالصورة التي تليق بمكانة دولة الكويت التي تستحقها أمام المجتمع الدولي وتعكس التزامها التام بتعهداتها الدولية في منع ومكافحة الفساد.
