جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قبل قليل، حجز الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، للحكم في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
وطالب مقيم الدعوى المحكمة بإلغاء البصمة لاعتدائها على الحقوق الأمنية والصحية للموظف ولتسبب قرارها بازدحام مروري خانق كونه ألزم الوزارات والهيئات ببدء وانتهاء العمل بنفس التوقيت، كما حضر دفاع الحكومة وطالبوا بإرجاء الدعوى للرد على مذكرة المدعي، غير أن المحكمة التفتت وقررت حجز الدعوى للحكم.
