جريدة الحقيقة الإلكترونية
وصف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشان المخالفات في الحسابات الختامية اليوم بانها جلسة “تاريخية” مؤكدا انها المرة الاولى في تاريخ المجالس النيابية تخصص جلسة بدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة هذا الامر.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب نهاية جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم ان ملاحظات ديوان المحاسبة وتقاريره الدورية “تستخدم فقط وقت الاستجوابات” معتبرا ان المجلس فعل “الرقابة الايجابية” من خلال استعراض الديوان للمخالفات الواردة في تقاريره.
واوضح ان الجديد في هذا الشان هو التزام الحكومة بالرد على المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة في جلسة مجلس الامة يوم 10 مارس المقبل.
وذكر ان هذا الالتزام يدفع كل وزير الجلوس مع فريق وزارته للرد على ملاحظات الديوان “التي كانت تحفظ بالادراج” سابقا مؤكدا ان هذا التوجه بمتابعة الوزراء لتقارير ديوان المحاسبة سيكشف لهم العديد من الامور تمهيدا لاصلاحها.
واستدرك الغانم بالقول ان ذلك لايعني علاج جميع تلك الملاحظات “لكن سيكون هناك تقدم ملموس في الاهتمام بتقارير ديوان المحاسبة”.
وعن اقرار تعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية الذي يمكن ديوان المحاسبة من القيام بالمحاكمات التأديبية والموافقة على القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن اجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية قال الغانم ان هذه خطوات “مهمة” لتفعيل الجانب الرقابي.
واوضح ان هناك بعض الميزانيات يرتبط اعتمادها باعتماد جهات اخرى مؤكدا ان التعديل على هذا القانون يتيح اقرار بقية الميزانيات دون ميزانية هذه الجهة المتعطلة اضافة الى الاخذ بملاحظات لجنة الميزانيات البرلمانية.
واعرب الغانم عن شكر للجنة الميزانيات البرلمانية على دعوتها لعقد هذه الجلسة ولنائب رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عادل الصرعاوي وفريقه ودورهم المهم كذراع رقابي للمجلس.
واكد ان هذه الجلسة “لن تكون الاولى او الاخيرة بل ستكون هناك جلسات دورية لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة واعطاء الحكومة الفرصة لاعداد الردود على تلك الملاحظات” على ان يتحمل كل من النواب والحكومة مسؤولياتهم.
واعتبر الغانم ما حدث في جلسة اليوم “خطوة في الطريق الصحيح وارتقاء للدور الرقابي والتشريعي للمجلس”.
وبسؤاله عن تحفظ الحكومة على المداولة الثانية لتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 وامكانية رد القانون قال الغانم “لا اعتقد ولا اتنمى ان تعيد الحكومة هذا القانون المهم” مبديا ثقته بقناعة الحكومة بهذا التعديل “الا انها كانت تريد ان يكون هناك وقت ليتم مراجعة بعض الملاحظات”.
وأكد من وجهة نظر نيابية خلو هذا التعديل من اي ملاحظات الا ان هناك بعض الامور “بحاجة الى تحديث في قانون ديوان المحاسبة وليس ديوان الخدمة المدنية” موضحا ان الاختلاف بين الحكومة والمجلس دائما ما يصب في مصلحة البلاد “ليس بغريب ان نحتكم للتصويت والقانون اقر بالمداولة الثانية”.
واعرب عن شكره للحكومة لحضورها هذه الجلسة وتجاوبها مع ما طرح والتزامها “بان يأتي الوزراء كل على حده” للرد على الملاحظات الواردة في تقارير الديوان.
واوضح ان الوزير سيكون ملتزما بفترة زمنية محددة لتعديل الملاحظات المتعلقة بوزارته خاصة ان بعضها ظلت سنوات طويلة مشيرا الى ان الوزير وقياديه عليهم الوقوف في جلسة 10 مارس المقبلة للاجابة وتفنيد ما هو موجود وبيان كيفية اصلاح هذه المخالفات في جلسة علنية مفتوحة.
وذكر الغانم ان جلسات المجلس الثلاث الماضية حققت الكثير من الانجاز على المستوى التشريعي لاسيما اقرار الخطة الانمائية للسنوات الخمس والخطة السنوية التي تتضمن التزام حكومي بتقارير شهرية بشانها لتسهيل عملية متابعة النواب لها.
وتطرق الى مصادقة المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي ظلت فترة طويلة على جدول الاعمال اضافة الى اقرار قانون انشاء محكمة الاسرة والذي سيلمس المواطن من هذا القانون تعجيل البت في العديد من الاحكام.
واكد ان هذا المجلس يفخر بكونه “رأس حربه” في مواجهة الفساد في البلاد موضحا ان هذا المجلس يستكمل مسيرة المؤسسة التشريعية ونوابها الافاضل وحمل الراية ممن “كانوا صادقين في محاربة رؤوس الفساد”
