حيثيات حكم الاستئناف بعودة النصف : اختصاص وزير المواصلات لا يمتد الى العزل

جاء في حيثيات حكم الاستئناف بإعادة سامي النصف إلى منصبه رئيساً لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، مع إلغاء تشكيل مجلس الإدارة الحالي، وعودة المجلس السابق إلى العمل، أن إصدار قرار وقف النصف عن العمل، ثم إعفاءه مع أعضاء مجلس الإدارة من العمل بإعادة تشكيل المجلس، مشوبان بعيب عدم الاختصاص، إذ يقتصر اختصاص الوزير المعني، وهو وزير المواصلات عيسى الكندري، على التعيين وتجديد التعيين لأعضاء مجلس الإدارة، من دون أن يمتد إلى عزل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم، حيث لا تسري قاعدة من يملك التعيين يملك الإقالة، لكون قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة، حدّد جهة أخرى لممارسة اختصاص الإقالة والإعفاء، هي الجمعية العمومية للشركة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار (وقت حدوث الواقعة، في حين تم تعديل القانون لتكون الجمعية العمومية لـ «الكويتية» ممثلة في المجلس الأعلى للطيران المدني بعد ذلك)، باعتبار أن ذلك من وسائل الرقابة والإشراف، وأن رقابة القضاء الإداري على هذين القرارين تستند إلى الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية، وليس القرارات الخاصة بالموظفين.
وأضافت المحكمة: من ثم يكون القراران المطعون عليهما قد صدرا مخالفين للقانون، وهو ما أدى إلى القضاء بإلغائهما مع ما ترتب عليهما من آثار، أخصها استمرار مباشرة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بموجب القرار رقم 1868 لسنة 2012 في 2012/11/6 لعملهم، لحين انتهاء مدتهم في 2015/11/6 .