استأنفت الولايات المتحدة إصدار التأشيرات بشكل جزئي في تركيا، بعد أن تلقت ما قالت إنها ضمانات بشأن سلامة موظفي بعثاتها الدبلوماسية هناك بعد عدد من الاعتقالات، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وقالت السفارة التركية في واشنطن فور صدور ذلك الإعلان تقريباً إنها سترد على الخطوة بمثلها، لكنها نفت تقديم أي ضمانات، ووصفت الإجراء الأمريكي بأنه تطور إيجابي مشيرة إلى أنه أعلن عشية زيارة يقوم بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للولايات المتحدة.
ولكن السفارة الأمريكية قالت إنها برغم ذلك لا تزال قلقة بشدة جراء اعتقال اثنين من موظفيها المحليين في تركيا ومصير مواطنين أمريكيين اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة انقلاب العام الماضي.
وتسبب اعتقال موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول قبل نحو شهر في تعليق الولايات المتحدة لكل التأشيرات عدا تلك الخاصة بالهجرة بينما كانت تقيم أمن موظفيها في تركيا.
وخلال ساعات من الإعلان الأمريكي في 8 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، قالت تركيا إنها ستطبق إجراءات مماثلة واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان واشنطن بالتضحية بأنقرة حليفتها منذ زمن طويل.
وقالت السفارة الأمريكية في تركيا في بيان: “تلقينا تأكيدات مبدئية عالية المستوى من حكومة تركيا بأن باقي موظفي بعثاتنا في تركيا لا يخضعون للتحقيق”، وأضاف البيان “كما تلقينا تأكيدات مبدئية من حكومة تركيا بأن موظفينا المحليين لن يحتجزوا أو يعتقلوا بسبب أداء مهامهم الرسمية”.
وتابعت السفارة أنه “بناء على ذلك قدرت أن الوضع الأمني يتحسن بما يكفي للسماح باستئناف خدمات تأشيرات محدودة في تركيا”.
وقالت السفارة التركية بعد ساعات إنها لم تقدم أي ضمانات للولايات المتحدة وإن أي قرار بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بموظفي البعثات الأمريكية سيترك للقضاء التركي، وأضافت أن الإشارة إلى الأوضاع الأمنية للبعثات الأمريكية في تركيا في بيان السفارة الأمريكية تعتبر أمراً “غريباً” ولا تعكس الحقيقة.
وساعدت أنباء الاستئناف الجزئي لإصدار التأشيرات الليرة على الارتفاع إلى 3.8356 ليرة مقابل الدولار من 3.8708 قبلها، وفي مايو(أيار) الماضي، اعتقل مترجم في القنصلية الأمريكية في أضنة جنوب تركيا فيما اعتقل أحد العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في إسطنبول واتهمت أنقرة كليهما بأن لهما صلات بمحاولة انقلاب العام الماضي، وقالت السفارة الأمريكية وقتها إن الاتهامات لا أساس لها.
وقال مسؤولون أتراك إن الشرطة تريد استجواب موظف ثالث يعمل في إسطنبول كما احتجزت زوجته وابنته للاشتباه في صلاتهما بشبكة رجل الدين التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة فتح الله كولن والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل، وتم الإفراج عنهما لاحقاً.