جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، أن الوزارة عملت على دعم المبادرين وتسريع إمداد الشركات الجديدة بالكهرباء واختصرت الدورة المستندية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت لتصبح في المستقبل مركزا ماليا وتجاريا، مبينا ان الوزارة قامت بوضع مكتب خاص بها في الهيئة العامة للصناعة للتيسير على أصحاب الأعمال لتقديم طلبات ايصال التيار الكهربائي وتقليص فترتها الزمنية.
وأضاف بوشهري، أن الوزارة حريصة على تقديم خدمات الكهرباء بشكل مستمر وبجودة عالية لما لها من أهمية في دعم استمرار الأعمال بنجاح أكبر، منوها «ان هذا النجاح الذي حققته الوزارة لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة جهود العاملين في قطاعاتها المختلفة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل توفير خدمة الكهرباء».
وشدد على حرص الوزارة على تقديم خدماتها للمستهلكين بشكل ميسر ومستمر، ما جعلها تتقدم في محور سهولة الحصول على الكهرباء 18 مرتبة وفق تقرير ممارسة أنشطة العمال 2018 الصادر عن البنك الدولي لتكون في المركز 97 بدلا من تصنيفها في المركز 115 للعام الفائت، الأمر الذي ساهم في تقدم تصنيف الكويت عالميا في مؤشر سهولة العمال من المركز 102 العام الماضي إلى المركز 96 هذا العام بين 190 دولة.
وقال بوشهري خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الأول للتبريد والتدفئة والتهوية والتجميد، ان الوزارة بدأت في تبني نظام تكييف الهواء باستخدام شيلرات تعمل بالأمتصاص (Absorption chillers) تعتمد في تشغيلها على الطاقة الشمسية بشكل كلي في أحد محطات الضخ التابعة لها وبسعة تبريدية قدرتها 4500 طن، فهذه التقنية تعمل على تحويل الطاقة الشمسية «الحرارية» إلى طاقة تبريدية مباشرة دون الحاجة إلى استخدام طاقة كهربائية.
وبين ان معدل الزيادة السنوية لاستهلاك الطاقة الكهربائية في الكويت من ضمن الأعلى عالميا ولمواجهة هذه المشكلة قامت الوزارة باتخاذ عدة تدابير منها، تطبيق أنظمة تكييف الهواء بتقنية وسيط التبريد متغير السرعة المتعارف عليه بأسم ( Variable refrigerant flow )وكذلك واستخدام الضواغط متغيرة السرعة، الأمر الذي من شأنه ان يوفر معدل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40 في المئة وذلك لكفاءتها العالية عند التحميل الجزئي في الأيام التي تتميز بأجواء معتدلة.
وأردف ان الوزارة تبحث بالتعاون مع المؤسسسة العامة للرعاية السكنية حاليا وبشكل جاد وبشكل جاد كيفية تطبيق تقنية تبريد الضواحي للمدن الجديدة وايجاد نموذج عمل يرضي جميع الأطراف (الدولة والمستهلك )، وهي تقنية تقوم على أساس إنتاج مياه للتبريد في محطات مركزية ويتم توزيعها على المباني لاستخدامها في عملية التكييف، ما يوفر 30 في المئة على الأقل من استهلاك الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يقلل من الحاجة إلى بناء محطات جديدة وما يصاحبها من تنفيذ مشاريع خاصة بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة.
