النائب المطيري يقترح إنشاء مدينة «صباح الأحمد» لذوي الإحتياجات الخاصة

قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بإنشاء مدينة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لذوي الإحتياجات الخاصة، وجاء في المقترح:

مادة (1)

تنشأ بموجب هذا القانون مدينه متخصصة ومتكاملة بإسم (مدينه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لذوي الاحتياجات الخاصة).

وتضم تلك المدينة مختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بكافة مراحلها التعليمية المختلفة، وتضم مراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب وكذلك المكتبات وورش العمل وذلك بوسائل التقنية الحديثة المناسبة لإحتياجات ومتطلبات ذوي الإحتياجات الخاصة.

مادة (2)

تلتزم البلدية خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بتخصيص أراضي بمساحات مناسبه وكافيه لإنشاء (مدينه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لذوي الاحتياجات الخاصة)، وبموقع جغرافي موحد وفي منطقة مناسبة صالحة للأغراض التربوية والتأهيلية والبحثية ولتكون مقرا شاملا للمستفيدين من تلك المدينة من طلاب وأساتذة ومشرفين وباحثين بما يتناسب مع حجم ونوعية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتكون مشتملة أيضا على الملاعب والصالات المغلقة وحمامات السباحة وغير ذلك من المنشأت، سواء كانت الخاصة بنشاطات الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضه ذوي الإعاقة أو اللجان والاتحادات الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية أو النشاط الأولمبي الخاص أو اللجنة البارالمبيه وكل ما يخدم احتياجات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى كافة المنشأت الخدمية والمساندة.

مادة )3)

يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى مسئولية تصميم وتنفيذ وإنجاز المدينة المشار إليها في المادة السابقة، على أن يكون تنفيذها بما يتفق مع المواصفات الدولية الخاصة بتلك الفئة، وفيما يتعلق بالمنشأت الرياضية أن تتفق مع المواصفات المعتمدة من الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الإعاقة واللجنة البارالمبيه واللجنة الأولمبية الدولية والنشاط الأولمبي الخاص بحسب الأحوال وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتلك النشاطات الرياضية لميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة، وفيما يتعلق بالمنشأت التربوية تخضع لإشراف وزارة التربية .

مادة )4)

يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى الاشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بمهام المدينة العلاجية والتربوية والتأهيله والرياضية على أن ينشئ مجلس الوزراء جهاز لإدارة المدينة يختص بإدارة المدينة وتشكيل الهيكل الإداري والتنظيمي لها تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.

مادة (5)

يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون

مادة (6)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية:-

لما كانت دولة الكويت بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعطي إهتماما بالغاً في رعاية ذوي الإعاقة وصولا إلى صدور القانون رقم 8/2010 والصادر في شان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن منطلق ذلك الاهتمام كانت الرغبة في إصدار قانون ينظم أحقية تلك الفئة في إنشاء مدينة متكاملة لهم يتلقون الرعاية الكاملة فيها منذ النشأة وحتى وصولهم إلى أن يكونوا قوة دافعه في عجلة التنمية في دولتنا الحبيبة، وبما يرفعوا أيضا أسم دولة الكويت في المحافل الدولية كافة العلمية منها والرياضية.

وكان إنشاء تلك المدينة يتطلب توفير كافة الإمكانيات المادية والهيكل التنظيمي لها والغرض من إنشائها رعاية تلك الفئة الرعاية الشاملة، فولد ذلك القانون لكي يضع على أرض الواقع والتنفيذ تشييد ذلك الصرح المتخصص ليخدم تلك الفئة ويضع دولتنا في مقدمة الدول التي ترعي وتهتم بذوي الاحتياجات الخاصة.

فجاءت مواد القانون بتعاون الجهات الحكومية ذوي الاختصاص لإنشاء المدينة وإختصاصها وتشكيل جهازها والأنشطة الواردة بها، مع بيان الفئات المشمولة بذلك القانون.