جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحاً برغبة، قال في مقدمته: تقوم الدولة باستئجار العديد من المباني والعقارات المملوكة للأفراد والمؤسسات الخاصة بغرض استخدامها من قبل إدارات الدولة المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية وتدفع لذلك مئات الملايين.
وهذا فيه هدر للمال العام وذلك لتوافر مساحات الأراضي غير المستغلة وتوفر السيولة المالية لأن الأصل والقاعدة أن تكون لكل جهة حكومية من الجهات التي تستأجر لهم الدولة مقر خاص بها ينشأ لها وفق احتياجاتها ومهامها وخصوصيتها لذلك من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء تلك المقار.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
تشكيل لجنة مؤقتة تابعة لمجلس الوزراء لحصر جميع المباني المستأجرة من قبل الجهات والهيئات الحكومية ووضع خطة بجدول زمني لا يتجاوز خمس سنوات يتم خلالها إنهاء كل عقود الاستئجار بشكل كامل وتوفير البديل الدائم للجهات الحكومية من خلال استملاك أو بناء مبان خاصة لتلك الجهات بدلاً من الاستمرار في سياسة الاستئجار، وبعد إنجاز هذه المهمة محددة المدة ينتهي عمل اللجنة على أن يحظر تماماً على مختلف الوزارات والهيئات استئجار أي مبان.
