جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب رياض العدساني أن لجنة الميزانيات ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة آلية التعامل مع الحسابات الختامية التي رفضها مجلس الأمة ومناقشة أهم ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية في إعداد الميزانية المالية ٢٠١٧/٢١٠٦ وفقًا للنظام الجديد.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن كل ما سبق طرحه في المساءلات السياسية أو في لجنة الميزانيات يثبت وجود خلل في المشاريع والإدارات الحكومية بشكل عام.
وقال إن رئيس الوزراء أكد في بادرة إيجابية في ٢٠١٧/١١/٧ أنه سيطلع على تقارير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص والمراجعه لتنفيذ الميزانية وتلافي المخالفات كافة.
وأضاف العدساني أن الحديث عن أن البلد مقبلة على عجز مالي حقيقي غير صحيح لأن إيرادات الاستثمارات في السنوات الماضية فاقت الإيرادات النفطية كما أن ميزانية الدولة لا يوجد فيها عجز نهائيًّا والكويت من أفضل اقتصادات دول العالم.
وأكد أهمية البر بالقسم وأن الرقابة والتشريع هما الأصل مشيرًا إلى أنه سيتم دعم الحكومة إن عالجت المخالفات لكن إن كان هناك اعوجاج فإن دورالنواب في الرقابة قائم مطالبًا رئيس الوزراء بحسن اختيار وزراء أكفاء قادرين على القيام بدورهم بشكل صحيح.
واعتبر العدساني أن خروج تصريحات نيابية متعجلة عن موضوع اختفاء ٦٨ مليار دولار أي ما يقارب ٢٠ مليار دينار من ميزانيه هيئة الاستثمار تؤثر على اقتصاد البلد.
وأشار إلى أنه فِي الجلسة الختامية لدور الانعقاد الماضي أكدت الحكومة أن الاقتصاد الكويتي متين وقواعده صلبة، لافتًا إلى أن النفط اليوم مرتفع وصندوق احتياطي الأجيال المقبلة رصيده فوق الممتاز ويجب أن نشعر بالتفاؤل والحرص واجب.
وقال العدساني إنه يجب الحفاظ على تنويع مصادرالدخل للدفع بعجلة التطوير مشيرًا إلى أنه بالأخذ بعين الاعتبار فوائض الإيرادات الاستثمارية والنفطية معًا فإن الكويت ستحقق فائضًا بنسبة 16٪ في سنه ٢٠١٨وذلك بناء على دراسة حكومية عبر وزارة المالية.
وطالب بضروره تصفية المديونيات المستحقة على الوزارات حيث إن هناك ٦ جهات حكومية تملك ٢٠ مليار دينار وحتى الآن لم تورد لخزينة الدولة أكثر من ٦٠ مليار دولار.
ودعا العدساني الحكومة إلى عدم التوجه لزيادة الأسعار والضرائب خاصة وأنها أرسلت (القيمة المضافة) إلى لجنة الشؤون الخارجية والتي بدورها حولتها على اللجنة المالية، معلنًا موقفه من المشروع بالرفض لأننا لا نعلم أين ستوزع وعلى ماذا ستوزع “.
ومن جهة أخرى أكد العدساني أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وأن الثقة بحكمة سمو الأمير في الأزمة الخليجية كبيرة جدًّا.
