جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال مقرر اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع، ان اللجنة حددت محاور التحقيق وتضمنت محورين هما المحور الاول المتعلق بالوزير المخول بقبول كتاب الاستقالة.
وأشار عسكر إلى أن المحور الثاني المتعلق بالوقوف على الاسباب الواردة بالاستقالة يشمل عدة نقاط منها سحب مبنى الشركة الواقع في شارع الهلالي وعدم سداد ما تبقى رأسمال الشركة البالغ 600 مليون دينار وعدم تحمل الحكومة خسائر الشركة وفقا للقانون وعرقلة العديد من المشروعات والاجراءات التي تعين الشركة على تحقيق الربحية.
وأوضح ان اللجنة انتهت في توصياتها الى ان كثرة صدور المراسيم الخاصة بإسناد الاشراف على تعيين مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية أدى الى تأثير سلبي على عمل الشركة وصدور القرارات ممن لا اختصاص له.
وأكد عسكر على ضرورة توحيد وثبات الهيئة المشرفة على الشركة والإسراع في إقرار الاقتراحات بقوانين التي تعمل على تعديل قانون الكويتية رقم 6/ 2008 وذلك للإسهام في علاج السلبيات التي تعيق عمل الشركة.
