جريدة الحقيقة الإلكترونية
وحضر توقيع الاتفاق وزير الصناعة الجزائري، يوسف يوسفي، ووزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الذي حضر للجزائر برفقة وزير الخارجية جان إيف لودريان، للمشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية، وفق “فرانس برس”.
واستغرقت مفاوضات إنشاء المصنع سنتين بين “بيجو” الفرنسية وثلاثة شركاء جزائريين هم: شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية ومجمع “كوندور” للصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية “بالبا برو”.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج أولى السيارات في 2018، على أن يصل مستواه الأقصى في 2019، بحسب ما صرح مدير منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة “بيجو” جون كريستوف كيمار.
وذكر أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج المصنع الواقع في ضواحي وهران (400 كلم غرب الجزائر) بعد خمس سنوات، 75 ألف سيارة سنويا.
ولم تذكر المجموعة الفرنسية طراز السيارات التي ستنتج بمصنع الجزائر، غير أنها قالت إنه يوفر ألف وظيفة مباشرة وأربعة آلاف وظيفة غير مباشرة.
700 ألف سيارة
ويمثل المشروع استثمارا بـ 100 مليون يورو بالشراكة بنسبة 49 في المئة من الأسهم لبيجو و 51 في المئة لثلاث شركاء جزائريين بنسب مختلفة.
ونسبة 49 في المئة للمستثمر الأجنبي و51 في المئة لشريك أو شركاء محليين هي قاعدة يفرضها القانون الجزائري، وتنطبق على كل الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح كيمار أن شركة بيجو “تريد لأن توجد مناخا اقتصاديا محليا حقيقيا” خاصة بتطوير بحث المصنعين الفرنسيين لقطع الغيار بعقد شراكات في الجزائر.
وينص الاتفاق أيضا على إنشاء “مركز تدريب لتطوير الخبرات المتعلقة بصناعة السيارات”.
وتطمح المجموعة إلى بيع 700 ألف سيارة سنة 2021 ومليون سيارة في 2025 في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وتلتحق شركة بيجو بالشركة الفرنسية الأخرى “رينو” التي تملك مصنعا لإنتاج السيارات قرب وهران أيضا وأنتج في 2014 أول “سيارة من صنع جزائري”.
النفط السبب
وبعد انهيار أسعار النفط صيف 2014 وتراجع مداخيل الجزائر المعتمدة بنسبة 95 في المئة على الأقل على تصدير النفط والغاز، فرضت الحكومة على ممثلي شركات السيارات التي كانت تستورد وتبيع فقط فتح وحدات إنتاج، مع فرض قيود كبيرة على الاستيراد.
وفي يوليو اعتبر وزير الصناعة السابق محجوب بدة (لم يبق في الحكومة سوى ثلاثة أشهر مع حكومة عبد المجيد تبون) أن قطاع صناعة السيارات “في حالة كارثية” وأن مصانع السيارات لا تقوم في الحقيقة سوى بـ”استيراد مقنع”.
وقررت الحكومة آنذاك وقف كل مشاريع تجميع السيارات بالجزائر لأنها “تستورد سيارات شبه مكتملة مع إضافة بعض القطع عليها”.
