جريدة الحقيقة الإلكترونية
حالة من الرفض الجماعي المتصاعد تنتاب الدوائر الحقوقية والسياسية والنسوية في العراق، على خلفية تعديل مثير للجدل لقانون الأحوال الشخصية، كان قد طرح في البرلمان العراقي وتم التصويت عليه “مبدئيًّا” مطلع نوفمبر الجاري.
وطالبت شخصيات عامة وجمعيات ومؤسسات حقوقية وأخرى معنية بحقوق المرأة ونقابات عراقية، برفض التشريع الجديد ومحو التعديلات “المشرعنة لارتكاب جرائم” بحق السيدات والفتيات الصغيرات القاصرات. بحسب “الموقع الإلكتروني لجريدة “السومارية” العراقية الأربعاء (15 نوفمبر 2017).
وانتشرت وقفات تنديدية بالقانون وتعديلاته من قبل ناشطات وحقوقيات عراقيات في بغداد على مدار الأيام القليلة الماضية.
وكانت نقابة المحامين العراقيين، قالت الأربعاء أيضًا، إن التعديلات المرفوضة تلك على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 “تكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة”.
وأضافت أن المقترحات والتعديلات تؤدي حتمًا إلى “خسارة الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب القانون النافذ للأحوال الشخصية”. مشيرًا إلى أن المقترح يلغي مبدأ المساواة أمام القانون الذي أقرته المادة 14 من الدستور”.
كما اعتبرت النقابة أن هذا المقترح يؤدي إلى “جعل الجريمة فعلًا مباحًا بالنسبة للزواج خارج المحاكم”، فضلًا عن “النزول بسن الزواج من الثامنة عشرة إلى أقل من التاسعة (أي من الثامنة)، وإيقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق وأصبحت جزءًا من نظامه التشريعي”.
من الأمور المثيرة في تعديلات القانون كذلك، وفق نقابة المحامين العراقية “حرمان تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي، ويحرم الزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية، ومن إرث الأراضي، ويلغي الوصية الواجبة بما يضرّ بالأحفاد المتوفى عنهم والدهم .
