جريدة الحقيقة الإلكترونية
رئيس نقابة إيكويت ….خالد الكندري
ماذا يحدث في إيكويت !!!! وما موقف الشريك الوطني الـ PIC
بعد التضييق على العمالة الوطنية الكويتية، والنزول
بمستوى الخدمات والرعاية العلاجية المقدمة لموظفي الشركة
في ظل إتجاه الأمور للتصاعد بين موظفي شركة إيكويت وإدارتها، توجه خالد الكندري رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات بمناشدة لإدارة الــ PIC لاستدارك ما يجري ومعالجة الأمر قائلاً ” بأن ما يجري اليوم من تضييق واستقصاد للعمالة الكويتية وانتقاص من حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية في شركة إيكويت يطرح الكثير من التساؤلات ويلقي بمزيد من ظلال الشك والتخوف على مستقبل ومصائر الموظفين الكويتيين وأسرهم.
وتابع الكندري منذ فترة دأب البعض من القيادات بالمجلس التنفيذي للشركة بتصعيد إجراءات عقابية ضد موظفي أحد الأقسام كما تم إطلاق يد مدير القسم في اتخاذ إجراءات عقابية ظالمة ومتعسفة أدت لاستقالة البعض وطلب آخرين الانتقال منه تفادياً للمزيد من الضغوط النفسية والاستهداف، الأمر الذي يوحي بتوجه قريب نحو تصفية بعض الأقسام وتحويلها لعمال المقاول وهو الأمر الذي سيؤدي لاحقاً لذوبان العنصر الوطني واستبداله بعمالة أجنبية (تحت ستار عمال المقاول).
وقال الكندري” فوجئنا مؤخراً بإصرار الشركة على المضي قدماً نحو إختيار نظام تأمين طبي بمستوى خدمات متدنية بل وأقل من السابق، على الرغم من أن الجميع كان في إنتظار التوسع في زيادة الخدمات ورفع سقف التكلفة العلاجية للموظفين خصوصاً ونحن نعمل في قطاع البتروكيماويات الذي يعرف الجميع أن موظفيه عرضة للكثير من الأمراض، ويحفل ببيئة عمل دقيقة وصعبة، ونتعامل مع مواد كيميائية خطيرة.
وبين الكندري أن شركة إيكويت الشريك والنموذج الأكثر نجاح بين القطاعين الخاص والعام يبدو أنها تسير بالفعل نحو مرحلة أكثر خطورة وهي ” تصفية دور الدولة” ومن ثم فرض مزيد من القرارات والقوانين التي تخدم مصلحتها هي فقط دون النظر لمصلحة الاقتصاد الكويتي ولا مستقبل العمالة الوطنية ولا الأجيال القادمة.
وتابع الكندري إن إطلاق يد الشركات في التحكم بأرزاق ومصائر الموظفين وأسرهم خصوصاً في جوانب حساسة ومهمة كجانب الرعاية العلاجية والتأمين الصحي أمر لا يمكن القبول به وسيؤدي لتبعات خطيرة مالم يتم معالجته واحتوائه بأقصى سرعة، وأنه بالفعل بدأ شعور بالغضب والرفض يسري بين الموظفين ونقلناه لإدارة الشركة محذرين ورافضين لما يجري.
وأضاف الكندري أن سياسة من ليس معي فهو ضدي سياسة فاشلة فمن صنع إيكويت هم موظفيها من العمالة الوطنية الكويتية بمشاركة مع إخوانهم من بقية الجنسيات ، ومن ساهم وشارك وقدم وبذل الجهد والعطاء في كل مرحلة حتى وصلت إيكويت لما وصلت له هم الموظفين والجميع يشهد بذلك ، وإن كانت المرحلة الحالية تستدعي مزيد من الحكمة في النفقات فيجب ألا يكون ذلك على حساب الموظفين ، وأمامنا تجارب مقلقة فما حدث لموظفي شركات أخرى في الدولة من نماذج الشركات المخصخصة ، التي كان أول ضحاياها هم المواطنون الكويتيون، يدعونا للقلق والحذر ويطرح تساؤلاً هل بالفعل بدأ تصفية دور الدولة في القطاع النفطي وترك العمالة الكويتية فيها بلا حماية وتحت رحمة أصحاب رؤوس الأموال الضخمة والمنتفعين…..مما يمهد بالمزيد من التضييق والتصفية واستبدالهم بعمالة أجنبية…والتي يدعمها الشريك الأجنبي ويميل لها ؟ وهل البحث عن مستثمرون جدد أو الدفع بالمزيد من الإغراءات للشـريك الأجنبـي الحالـي داو سيكون ثمنه العمالة الوطنية والتلاعب بمصائر الموظف الكويتي وأسرته، أم أن القائمون على الأمور بها يحاولون تثبيت أقدامهم وكراسيهم على حساب الموظفين خوفاً أن تطالهم هم يد العقاب والتغيير؟
