جريدة الحقيقة الإلكترونية
تجتمع لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية والميزانيات والحساب الختامي اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالهما.
وتناقش لجنة الشؤون المالية مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، وعددا من الاقتراحات برغبة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.
وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي أبرز الظواهر للمخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2016-2017.
كما تبحث اللجنة ألية التعامل مع الحسابات الختامية حال رفضها المجلس ورأي جهاز المراقبين الماليين فيما أورده ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2016-2017 عن البيانات الواردة في الحسابات الختامية لتطبيق نظم إدارة المعلومات الحكومية.
وتناقش اللجنة أيضا أبرز ملاحظات شؤون التوظيف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية، وأوردها ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2016-2017.
ويحضراجتماعات اللجنة ممثلون عن جهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.
