جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلنت الهيئة العليا للمعارضة السورية في ختام اجتماعها بالرياض اليوم التوافق على كافة بنود البيان الختامي الذي تضمن كافة مطالبات الشعب السوري وعلى رأسها رحيل نظام بشار الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية.
وتضمن البيان الختامي مطالبة الأمم المتحدة عبر ممثلها باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية وتصويب مسار جنيف التفاوضي والتاكيد على ان حل الأزمة السورية هو سياسي وفق القرارات الأممية ذات الصلة مع حتمية توفر ضمانات دولية.
كما تضمن مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالإشراف على وقف إطلاق النار وحفظ السلام ورعاية العملية السياسية وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.
ووفقا للبيان قام المشاركون بتسمية ممثليهم في الدورة الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي واقروا الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات واكدوا ان مؤتمر الرياض الثاني وبيانه الختامي هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات على ان يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها.
وطالبوا الأمم المتحدة بمفاوضات مباشرة غير مشروطة بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد ووفد النظام السوري على ان تطرح وتناقش كافة المواضيع على الطاولة دون شروط مسبقة فيما لا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطا مسبقة وان القرارات 2118 و 2254 و 67/262 تعتبر مرجعية وحيدة للتفاوض برعاية وضمانة الأمم المتحدة.
وشددوا على انه لا يحق لمن ثبت مشاركته في جرائم ضد السوريين أن يشارك في أي ترتيبات سياسية قادمة وضرورة توفر الضمانات الدولية تشمل اجراءات ردع وآليات تنفيذية للقرارات تضمن التزام كافة الأطراف بها.
ووفقا للبيان اتفق المشاركون على ان هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة والتمسك بوحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادة الدولة.
واكدوا ضرورة التعهد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وحصر حيازة السلاح على مؤسسات الدولة السورية الشرعية التي يختارها الشعب السوري.
ورفض البيان التدخلات الإقليمية والدولية وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ورفض ومحاربة التطرف و”الارهاب” بكافة اشكاله ومصادره وكذلك رفض وجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية.
